دراسة تؤكد رفض 90% من المستطلعة آراءهم لحل التعويض أو التوطين بديلاً عن العودة

مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين..
خاص- معاً: أكدت دراسة بعنوان الأوضاع الديمغرافية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ان 90% من المستطلعين يرفضون رفضاً قاطعاً أي حل جزئي أو مرحلي أو دائم يحمل مبدأ التوطين أو التعويض، في حين يرحبون بالتعويض عن ممتلكاتهم وعن سنوات التهجير بما لا يلغي مطلبهم الأساسي بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وقال لا جئوا حي الشيخ رضوان في مدينة غزة أن انتقالهم من داخل المخيمات جاء فقط للتخفيف من حدة الكثافة السكانية العالية داخلها، وليس بهدف التوطين، كما لا تعني عمليات بناء المنازل داخل المخيمات توطيناً على حد قولهم.
وأكدت الدراسة على أن توطين اللاجئين أمر غير مقبول لدى اللاجئين أنفسهم، منوهين إلى بروز عدد ضخم من المشاكل التي يعانيها السكان هناك اهمها الزيادة الطبيعية المطردة في حجم السكان، وصغر مساحة الأرض الخاضعة للسلطة الفلسطينية بما لا يستوعب هذه الكثافة السكانية، ومشاكل أخرى في مياه الشرب والسكن والتناقص المستمر في الأراضي الزراعية.
وركزت الدراسة التي أجرتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين على شقين أولهما الدراسة الميدانية للأوضاع السكانية شاملة البعدين السياسي والقانوني لقضية اللاجئين، والآخر عبارة عن كتاب باللغتين العربية والانجليزية عن أوضاع اللاجئين، مؤكدة تجاهل الفلسطينيين لهذا اليوم وعدم اهتمامهم به على الرغم من تكوينهم قرابة 60% من لاجئي العالم.
وقال مدير عام الهيئة عادل الغول أن هذا اليوم جاء بقرار من الأمم المتحدة التي أقرت العشرين من يونيو/ حزيران من كل عام يوماً عالمياً للتذكير بمعاناة لاجئي العالم وعلى رأسهم اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تعداد اللاجئين حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ 6 ملايين، مليونين منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأربعة ملايين في الشتات، حيث يبلغ مجمل الفلسطينيين 9 مليون و800 ألف بالداخل والخارج، في حين تشير حسب قوله إحصاءات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" بالإضافة إلى سجلات الأمم المتحدة إلى أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 3 مليون و800 ألف لاجئ فقط.
نتائج الدراسة..
شملت الدراسة استطلاع آراء 320 لاجئاً في كافة أرجاء قطاع غزة، 190 منهم من داخل المخيمات الثمانية بالقطاع و130 خارجها، أكد 90% منهم رفضهم لأي حل بديل عن العودة، معتبرين أن الأرض حق مقدس لا يمكن القبول بالتنازل عنه، وهذا التنازل يمثل خيانة وطنية ودينية برأيهم.
وأبدى الـ10% الباقون قبولاً بذلك مبدين شكوكهم ومخاوفهم من عدم جدوى التعويض عن ممتلكات آباءهم وأجدادهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وخاصة إذا ما دفعت هذه التعويضات بشكل جماعي وعبر الحكومات، وإذا ما ربطت إسرائيل بين هذه التعويضات للاجئين الفلسطينيين وتعويضات اليهود في البلدان العربية، وقالوا حسب الدراسة ان قيمة التعويضات المقترحة لا توازي بأي حال حجم الأملاك التي استولت عليها إسرائيل بعد النكبة، ويجدر بالذكر هنا ان الدراسة شملت فئات عمرية مختلة ومن اهمها فئتي ما فوق 50 عاماً وفئة الشباب بين 18-35 عاماً.
في حين أبدى 96.6% منهم ثقتهم وأملهم بالعودة إلى أرضهم، وتقاربت هذه النسبة بين اللاجئين داخل وخارج المخيمات.
الخصائص الديمغرافية...
قال يحيى ملكة من وحدة الدراسات والأبحاث بالهيئة أن تعداد سكان القطاع يبلغ مليوناً و450 ألف نسمة، منتشرين على 365 كيلومتر مربع وهي مساحة القطاع الإجمالية في حين تسيطر المستوطنات على 40% من هذه المساحة، بكثافة هي الأعلى في العالم حيث يقطن 3000 فلسطيني في كل كيلومتر مربع واحد، أما في المخيمات التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومتر مربع فيقطنها 466 ألف لاجئ أي يقطن كل 70 ألف لاجئ في كليلو متر مربع، وهو ما يولد المزيد من المعاناة في كافة المجالات الحياتية اليومية، مثل الاكتظاظ في الصفوف الدراسية وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة والكافية، وسوء المساكن التي تتكون 52.2% منها من الاسبست، و40.6% من الباطون، بالإشارة إلى أن 50.7% من لاجئي القطاع الـ 65% يقطنون داخل المخيمات، في حين يقطن 49.3% خارج هذه المخيمات.
وحسب المؤشرات الخدماتية فقد أشار 81.5% من المستطلعين انهم يتلقون خدمات تعليمية، و77.8% يتلقون خدمات صحية، و93.1% يتلقون خدمة الكهرباء، و60.3% يتلقون خدمة الصرف الصحي ومثلهم يتلقون خدمة الهاتف.
وعن المعونات الشهرية فقد اشارت الدراسة إلى أن 71.4% يتلقون مبالغ نقدية شهرياً حوالي 500 شيكل، و23.1% يتلقون مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية، و15% يتلقون مساعدات مالية من وكالة الغوث، و52% يتلقون مساعدات تموينية.
ويعتقد 71.5% أن خدمات وكالة الغوث لن تدوم طويلاً نظراً للتخفيض المستمر في مستوى الخدمات، وقال 77.9% من اللاجئين المستطلعة آراءهم ان الخدمات التي يتلقونها من كافة الجهات تعتبر غير كافية.
وحول استشراق مستقبل اللاجئين في ضوء أي حلول مستقبلية رفض 76.3% نقل صلاحيات وكالة الغوث إلى السلطة خوفاً من إذابة قضية اللاجئين وتنصل العالم منها كمقدمة لإنهاء مشكلتهم دونما حل جذري ونهائي لها.
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت باللاجئين فقد تعرض 53.3% منهم لاستشهاد أحد اقاربهم في الأحداث، و48.4% تعرض احد أقاربهم للإصابة و49.1% اعتقل أحد الأقارب.
حلول بعد الانسحاب...
وفي النهاية ألمحت الدراسة إلى مشاريع يمكن اتخاذها كحلول مبدئية ومرحلية للتخفيف من حدة الكثافة السكانية داخل المخيمات في حال تم الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات غزة، مشيرة إلى إمكانية استغلال بعض المستوطنات مثل كفارداروم ومجمع غوش قطيف لإنشاء مدن سكنية لاستيعاب اللاجئين مؤقتاً وكذلك المواطنين، ومستوطنات دوغيت وإيلي سيناي ونيسانيت كمناطق صناعية لتخفيف البطالة المستشرية في الشارع الفلسطيني، واستثمار مستوطنة نتساريم كمخزن وظهير لميناء غزة ، وإقامة منطقة سياحية ومرافئ للصيادين، وجامعة لأهالي الجنوب في غوش قطيف القريبة من خانيونس، وإنشاء منطقة تجارة حرة بالاتفاق مع مصر وذلك بالقرب من رفح بالاستفادة من مستوطنة غوش قطيف، وأن تبقى مستوطنة موراج منطقة زراعية لتوفير الخضروات والفواكه لأهالي القطاع باستخدام الآليات الحديثة بالزراعة.