نواب حماس يتفقدون مديرية زراعة نابلس ويلتقون مع الموظفين

نابلس - معاً - قام عدد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بزيارة إلى مديرية زراعة محافظة نابلس، حيث التقوا هناك مع المهندس محمد فطاير مدير المديرية ونائبه جمال عبده ومحمد قمحية مدير قسم الإنتاج السمكي وجعفر الخياط رئيس قسم الإعلام الزراعي.

وتأتي زيارة الوفد الذي ضم كل من الشيخ أحمد الحاج علي وحسني البوريني وياسر منصور ورياض علي وداود أبو سير ومنى منصور الزقة، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها النواب للمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية في نابلس للإطلاع على أحوالهم وتفقد احتياجاتها.

وشرح فطاير آلية العمل في المديرية التي تضم أقسام الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق والإرشاد، مشيرا إلى أنها تضم 52 موظفا منهم 40 مهندسا زراعيا بالإضافة إلى العاملين في النواحي الإدارية.

وأوضح فطاير أن الزراعة الفلسطينية تعاني من ظلم وتهميش كبير، فبالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في تجريف الأراضي ومصادرتها وقطع الأشجار، فإن الميزانية التي خصصتها الحكومة الفلسطينية لهذا القطاع الهام ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.08 (ثمانية بالعشرة) أقل من واحد بالمائة.

وأورد فطاير بعض الأرقام والإحصائيات حول الوضع الزراعي في محافظة نابلس، حيث تبلغ مساحة الأراضي 686 ألف دونم، منها 430 ألف دونم صالحة للزراعة، لكن المزروع منها يبلغ 240 ألف دونم فقط، وأشار فطاير إلى أن 3600 دونم هي عبارة عن أحراش، وأكثر من ألفي دونم مراعي طبيعية، لكن غالبيتها المطلقة تحت السيطرة الإسرائيلية.

من جهته أوضح عبده أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق المزارع بشكل خاص، حيث تمنعه من حفر آبار ارتوازية وجلب أو تصنيع بعض المواد الكيماوية الهامة في عملية الزراعة والتسميد

وأكد عبده أن المديرية تسعى جاهدة لتثقيف المزارعين وتوعيتهم بأهمية الزراعة باعتبارها من أهم مقومات الصمود الفلسطيني، مشيرا إلى إنشاء مجالس متخصصة في المشاريع الإنتاجية كمجلس العنب والحليب وغيرها.

و أشار إلى قيام الوزارة بتعويض المزارعين المتضررين خاصة أصحاب الأراضي القريبة من المستوطنات والذين لا يستطيعون الوصول إليها لقطف الثمار وجني المحصول.

من جهتهم أكد النواب على ضرورة إيلاء القطاع الزراعي أهمية قصوى في الحكومة الفلسطينية المقبلة، ورفع الميزانية المخصصة له، كونه من أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك دعم المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة العراقيل الاحتلالية.

وأكد النواب على ضرورة رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتطوير وزيادة المشاريع الزراعية المختلفة حتى يستطيع المواطن الاستغناء عن المنتوج المستورد وخاصة الإسرائيلي منه، مشيرين إلى "أهمية أن نأكل مما نزرع وليس مما يزرعه غيرنا ولا نكون نحن مجرد مستهلكين".

وشدد النواب على ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع المحتل، خاصة أنها مجحفة بحق القطاع الزراعي والمزارعين وتحول دون قيام هذا القطاع الهام بدوره الرائد في دعم صمود المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأثنى أحد الموظفين في كلمة له نيابة عن زملائه على زيارة النواب للمديرية والالتقاء مع الموظفين لتحسس همومهم، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يزورهم بها نواب في المجلس التشريعي منذ عشر سنوات، مؤكدا أن شريحة الموظفين وخاصة في وزارة الزراعة يعانون من ظلم كبير.

وقال "لنا حقوقنا ونريد منكم أن تمنحونا إياها، لقد سعينا وراء وضع هيكلية إدارية تعيد لنا حقوقنا وعندما أقرت الهيكلية وجاء من يقابلنا، تفاجئنا أن نتائج تلك المقابلات كانت على حسابنا، حيث تم توظيف من لا يستحق وهمش من يستحق"

وأضاف "نقولها وللأسف أن التعيين كان على أساس المحسوبيات والعلاقات الشخصية أولا وعلى أساس تنظيمي ثانيا، حتى انه تم استحداث مديريات من أجل أشخاص بعينهم، وليس للمصلحة العامة".

من جهته تحدث النائب رياض علي مؤكدا أن نواب التغيير والإصلاح باتوا اليوم وبعد فوزهم في الانتخابات ملكا لكافة فئات الشعب الفلسطيني وليس لفئة دون الأخرى. مشيرا إلى أن النواب سيفتتحون مكتبا خاصا بهم بنابلس لتلقي الشكوى من المواطنين والعمل على أنصافهم.

بدوره أكد النائب الحاج علي وقوف النواب لجانب الموظفين المهمشين، واعدا إياهم بالعمل الجاد على إعادة الحقوق إليهم وإنصافهم، وقال "نحن ندرك أننا ورثنا دمارا هائل من الذين سبقونا، ولا نقول أن بيدنا حلا سحريا، لكننا نعدكم أن نعمل جاهدين على رفع الظلم عن وزارة الزراعة وجميع العاملين فيها، وأن نكون الصوت الأمين وننقل معاناتكم للمسؤولين، وأن لا نبخل عليكم بوقتنا وجهدنا".

وبعد ذلك قام النواب بزيارة إلى مختبر نابلس المركزي لتحليل التربة والزيت، حيث التقوا هناك مع المهندس عبد الرحمن الطيباوي مدير المختبر والعاملين فيه.

وشرح الطيباوي آلية عمل المختبر والإنجازات التي حققها في سبيل دعم المنتوج الزراعي الفلسطيني، وخاصة زيت الزيتون، حيث أشار إلى الدور الهام للمختبر في كشف الزيت المغشوش والذي يباع في الأسواق.

وأوضح الطيباوي أن المختبر قام بفحص الف عينة من الزيت خلال العام المنصرم، حيث أثبتت الفحوصات أن زيت الزيتون الفلسطيني يعتبر الأجود في العالم بشهادة الخبراء الغربيين.

ونوه إلى أن إسرائيل تمنع استيراد مواد كيماوية هامة في عمليات الفحص، وهو ما يعيق العمل في المختبر الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى فلسطين.

وفي ختام الزيارة والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات قام النواب بجولة في أقسام المديرية وأطلعوا على سير العمل هناك.