وزارة الاقتصاد الوطني تمنع تسويق أية منتجات كيماوية لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية

رام الله- معا- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها ستمنع تسويق أية منتجات كيماوية لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية للمستورد والمحلي، ابتداءً من شهر نيسان المقبل.

جاء ذلك، بناءً على توصية ورشة عمل نظمتها الوزارة واتحاد الصناعات الكيماوية، في مقر الوزارة برام الله، بعنوان "تنظيم السوق الفلسطينية للصناعات الكيماوية"، بحضور عبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد الوزارة ممثلاً عن وزير الاقتصاد الوطني، والمهندس زياد طعمة مدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين، وصقر الجراشي ممثلاً عن اتحاد الصناعات الكيماوية، وأصحاب المصانع الكيماوية والوكلاء والموزعين، وممثلين عن المواصفات والوزارات المختلفة.

وتحدث نوفل عن اهتمام الوزارة بالقطاعات المختلفة، وأبدى اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع الصناعات الوطنية في هذه الظروف الصعبة، وكيفية بناء سياسة اقتصادية تسهم في دعم الصناعة الوطنية.

من جهته، استعرض طعمة سياسات عمل الوزارة لتنظيم السوق الفلسطينية، التي تخدم مصلحة الصناعات الوطنية الكيماوية، وتحافظ على جودة السلع لما في ذلك من خدمة للمواطنين من خلال تطبيق بطاقة البيان باللغة العربية لكل المنتجات الكيماوية.

واستعرض الجراشي في كلمته، أهم المشاكل التسويقية التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية، المتمثلة بالمنافسة غير النزيهة التي تضر بالصناعات الوطنية.

وفي الختام، ناقش الحضور أهم المشاكل التسويقية التي تواجه أصحاب المصانع والمسوقين، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم هذا القطاع.