الإحصاء الفلسطيني: تراجع النشاط الصناعي بحوالي 3% من مجمل الناتج المحلي منذ بداية الانتفاضة
نشر بتاريخ: 28/02/2006 ( آخر تحديث: 28/02/2006 الساعة: 12:05 )
رام الله- معا- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين عن نتائج مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المنشآت الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية، كانون ثاني 2006، مشيراً إلى استمرار تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت خلال كانون ثاني 2006 مقارنة مع كانون ثاني 2005.
وأوضح الجهاز أن النشاط الصناعي يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد بشكل عام، حيث تشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي للعام 2005 الى أن النشاط الصناعي يمثل ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، متراجعاً عما كان عليه في فترة ما قبل الانتفاضة حيث شكلت مساهمة هذا النشاط ما نسبته 15.7% خلال العام 2000.
وبذلك فان فحص الاتجاه العام للنشاط الصناعي من خلال آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية يشكل خطوة باتجاه تطوير هذا النشاط ورفع مساهمته في الاقتصاد إضافة إلى مراقبة الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية. وبناء على ذلك فقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثالثة عشر من مسح اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية لشهر كانون ثاني 2006 خلال الفترة 2-22/2/2006، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات آراء أصحاب/ مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية على المستوى الوطني والمناطق الفلسطينية المختلفة.
يجدر بالذكر أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغت 258 منشأة (منها 208 في باقي الضفة الغربية "بإستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي أحتلته إسرائيل عنوة بعد إحتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 و50 في قطاع غزة)، بحيث تم اختيار المنشآت ذات الوزن الاقتصادي الكبير والتي يشكل إنتاجها ما يقارب 70% من إجمالي الانتاج الصناعي لكافة المنشآت الصناعية بالاعتماد على عينة المسح الصناعي 2003، كما تم اعتبار المنشآت التي تشغل 100 عامل فأكثر على رأس القائمة والاستغناء عن المنشآت التي تشغل أقل من 50 عاملاً.
وبين جهاز الإحصاء أن الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية يشير الى تراجع مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة (42.8%) خلال شهر كانون ثاني 2006 مقابل (37.9%) خلال شهر كانون أول 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية و قطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.
وكذلك تراجع مستوى التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل بشكل عام بواقع (63.5%) خلال شهر كانون ثاني 2006 مقابل تحسن مقداره (0.8%) خلال شهر شهر كانون أول 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.
وتراجع مستوى التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات بشكل عام بنسبة (39.7%) خلال شهر كانون ثاني 2006 مقارنة بتحسن نسبته (0.2%) خلال شهر كانون أول 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية و قطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.
وأضاف جهاز الإحصاء أن نتائج الاستطلاع أظهرت تفاؤلا واضحا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط مقارنة مع المدى القصير في معظم المؤشرات حيث كان هنالك تفاؤلاً فيما يتعلق بتحسن وضع المنشآت على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (59.0%) الى تفاؤلهم بتحسن وضع المنشآت خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (26.7%) على المدى القصير.
وكذلك تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (60.3%) إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (27.5%) على المدى القصير.
وتفاؤل فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (31.8%) إلى تفاؤلهم بزيادة مستوى التشغيل خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (13.7%) على المدى القصير.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلا واضحا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية في غالبية المؤشرات حيث كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بوضع انتاج المنشأة على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (81.4%) مقابل (48.3%) في باقي الضفة الغربية.
وتفاؤل فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى المتوسط في قطاع غزة حيث أشار (81.3%) الى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (50.4%) في باقي الضفة الغربية.
بينما كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (86.3%) مقابل (6.0%) في باقي الضفة الغربية.
وأشار جهاز الإحصاء أن نتائج الاستطلاع أظهرت اختلافا واضحا في آراء أصحاب المنشآت الصناعية حول السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يتوقع (72.0%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو أسباب أخرى تنحصر في اختلاف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنية والحواجز بينما كانت النسبة في باقي الضفة الغربية (17.4%).
بينما يتوقع (38.8%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو انخفاض القدرة الشرائية مقابل (12.9%) في قطاع غزة. وكذلك يتوقع (24.0%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو صعوبات في تسويق المنتجات بينما لم تكن هناك نسبة تشير الى وجود هذه الصعوبة في قطاع غزة. ويتوقع (10.4%) من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية أن السبب لتراجع مستوى المبيعات يعود الى تراجع الطلب على منتجات المنشأة بينما لم تكن هناك نسبة تشير الى وجود هذه الصعوبة في قطاع غزة.
واستعرض جهاز الإحصاء نتائج المسح على النحو التالي:
الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية: استمرار تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤل لدى أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية.
إستمرار تراجع مستويات التفاؤل بشكل عام في مختلف المؤشرات العامة على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر كانون ثاني 2006 مقارنة مع شهر كانون ثاني لعام 2005، حيث تراجعت نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت بواقع 42.8% خلال شهر كانون ثاني 2006 مقارنة بـ 37.9% خلال شهر كانون أول 2005، في حين تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل بنسبة 63.5% مقابل تحسن بنسبة 0.8% خلال شهر كانون أول 2005 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، في المقابل تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، حيث بلغت نسبة التراجع 39.7% خلال شهر كانون ثاني 2006 مقابل تحسن بنسبة 0.2% خلال شهر كانون أول 2005 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005.
وقد سجلت النتائج تبايناً مقارنة مع شهر كانون أول 2005 في الاتجاه العام لهذه المؤشرات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي الوقت الذي سجلت فيه نسبة التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت تراجعاً ملحوظاً وصل الى 45.9% في باقي الضفة الغربية خلال شهر كانون ثاني 2006 مقارنة بمستواها خلال شهر كانون ثاني لعام 2005 كان هذا المؤشر قد سجل تراجعاً وصل الى 45.0% لشهر كانون أول 2005 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، في حين استمر التراجع في مستويات التفاؤل في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التراجع لنفس المؤشر 39.2% و37.6% لشهري كانون ثاني 2006 وكانون أول 2005 على التوالي، أما على مستوى التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل فقد كانت نسبة التراجع في مستويات التفاؤل حوالي 84.0% في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع بلغت نسبته 27.1% في قطاع غزة، في حين أن نسبة التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات سجلت تراجعاً بنسبة 34.8% في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع مستويات التفاؤل بنسبة 54.3% في قطاع غزة لنفس أشهر المقارنة.
بالإضافة لذلك فقد استمر الاتجاه العام حول تحسن أحوال المنشآت للأشهر الستة القادمة على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالتراجع مقارنة مع كانون ثاني 2005، حيث استمر التراجع في نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل بنسبة 46.8% في شهر كانون ثاني 2006 مقارنة بـ 15.4% في شهر كانون أول 2005. فيما بلغت نسبة التراجع للمتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت للستة شهور القادمة 23.6% خلال شهر كانون ثاني 2006 مقارنة بـ 28.9% خلال شهر كانون أول 2005 (شهر المقارنة: كانون ثاني 2005)، فيما تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات للستة أشهر القادمة بـ 22.4% خلال شهر كانون ثاني 2006 مقابل 21.2 % خلال شهر كانون أول 2005 (شهر المقارنة: كانون ثاني 2005).
تدلل هذه المؤشرات على التراجع العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت الاقتصادية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وفق توقعات أصحاب ومدراء هذه المنشآت مقارنة بما كانت عليه آمالهم وتوقعاتهم عند بداية عام 2005.
الوضع الراهن: قطاع غزة يميل للتفاؤل أكثر من الضفة الغربية على المدى القصير
فيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية على المدى القصير- أي بعد شهر من شهر الإسناد (كانون ثاني- 2006)- توقع 26.7% من أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل بشكل عام مما هو عليه الآن (24.9% في باقي الضفة الغربية، و30.4% في قطاع غزة)، في حين توقع 22.6% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام (19.9% في باقي الضفة الغربية و28.2% في قطاع غزة)، بينما يميل 50.7% إلى توقع أن لا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال شهر شباط ( 55.2% في باقي الضفة الغربية، 41.4% في قطاع غزة).
أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حول التشغيل لشهر كانون ثاني 2006 تدني لمستويات التفاؤل، حيث توقع 13.7% ( 5.4% في باقي الضفة الغربية، و31.2% في قطاع غزة) منهم تحسناً في هذا المؤشر، فيما توقع 24.3% ( 18.2% في باقي الضفة الغربية و 37.1% في قطاع غزة) منهم انخفاض المستوى خلال شهر شباط، ويتوقع 62.0% ( 76.4% في باقي الضفة الغربية، و31.7% في قطاع غزة) بقاء المستوى على نفس المستوى الحالي.
أظهرت النتائج أن 27.5% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خلال شهر شباط 2006، وتوقع 24.5% منهم انخفاض المبيعات، في الوقت الذي رأى فيه 48.0% منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى كما كان في شهر كانون أول 2005.
وقد أظهرت الآراء في قطاع غزة تفاؤلا فيما يتعلق بارتفاع مستوى المبيعات منها في باقي الضفة الغربية، حيث أظهرت آراء 27.9% في قطاع غزة تفاؤلا بارتفاع مستوى المبيعات، مقابل 27.3% في باقي الضفة الغربية. في حين أشار 25.5% في باقي الضفة الغربية أن شهر شباط سيشهد انخفاضاً على مستوى المبيعات، مقابل 22.5% في قطاع غزة. بينما كانت نسبة الذين توقعوا أن لا يطرأ أي تغير على مستوى المبيعات 47.2% في باقي الضفة الغربية و49.6% في قطاع غزة.
على المدى المتوسط (خلال الستة أشهر القادمة): تباين في مستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت ما بين باقي الضفة الغربية و قطاع غزة حيث بلغت 81.4% في قطاع غزة مقابل 48.3% في باقي الضفة الغربية.
على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط ( أي خلال الأشهر الستة القادمة) ، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على وضع إنتاج منشآتهم خلال الأشهر الستة القادمة 81.4% في قطاع غزة، في حين يتوقع 18.6% أن لا يطرأ أي تغير على وضع المنشآت، بينما لم يتوقع أي من المبحوثين أن الوضع سيكون أسوأ خلال الأشهر الستة القادمة، في المقابل تشير النتائج الى أن 48.3% من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية يتوقعون أن يكون وضع إنتاج المنشآت أفضل، مقابل 15.8% يتوقعون انخفاض إنتاج المنشآت و35.9% يتوقعون أن لا يطرأ أي تغير على إنتاج المنشآت الصناعية خلال الأشهر الستة القادمة في باقي الضفة الغربية.
فيما يتعلق بمستوى التشغيل على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة, فقد أشارت التوقعات الى أن 31.8% يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل، بينما أشار 12.0% منهم إلى توقعات بأن مستوى التشغيل سينخفض خلال الستة أشهر القادمة، بينما توقع 56.2% منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي.
فيما أظهرت النتائج تبايناً ملحوظا لهذه التوقعات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي حين بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 86.3% في قطاع غزة، بلغت نسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 8.4%، في حين توقع 5.3% من المبحوثين في قطاع غزة انخفاض مستوى التشغيل. في المقابل بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل في باقي الضفة الغربية خلال الأشهر الستة القادمة 6.0% مقابل 15.2% يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل و78.8% يتوقعون أن لا يطرأ تغير يذكر.
فيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، توقع 60.3% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاع حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة ( 50.4% في باقي الضفة الغربية, 81.3% في قطاع غزة)، بينما توقع 16.4% منهم انخفاض حجم المبيعات (21.3% في باقي الضفة الغربية، 6.1% في قطاع غزة)، كما أشار 23.3% أن لا يحدث أي تغير على مستوى المبيعات (28.3% في باقي الضفة الغربية، 12.6% في قطاع غزة).
وأظهرت توقعات 35.2% من أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات المتوقع هو أسباب أخرى تنحصر في اختلاف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنية والحواجز، بالمقابل يرى 30.3% ان السبب الرئيس يعود الى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
بينما يرى 16.2% أن السبب يعود الى صعوبة في تسويق المنتجات، مقابل 7.0% يرون أن السبب يعود الى تراجع الطلب على منتجات المنشأة. بينما يرى 5.8% ان السبب الرئيسي يعود الى صعوبات في التصدير، ويرى 4.0% أن السبب الرئيسي هو صعوبات في وصول مستلزمات الانتاج للمنشأة.
وقد تباينت نسب التوقعات ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الآراء التي تشير الى أن السبب يعود الى أسباب أخرى تنحصر في اختلاف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالاوضاع الامنية والحواجز في قطاع غزة بواقع 72.0% في حين بلغت هذه النسبة 17.4% في باقي الضفة الغربية ، في المقابل يظهر هذا التباين أيضاً عند مقارنة الآراء الخاصة بانخفاض القدرة الشرائية ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت التوقعات في 38.8% في باقي الضفة الغربية مقابل 12.9% من الآراء في قطاع غزة تشير الى هذه الصعوبة.
بينما أشار 24.0% في باقي الضفة الغربية الى أن السبب الرئيس هوصعوبة في تسويق المنتجات في الوقت الذي لم تشر أى من آراء المستطلعين في قطاع غزة الى هذا السبب. في حين أشار 10.4% من آراء المبحوثين في باقي الضفة الغربية الى أن السبب الرئيس يعود الى تراجع الطلب على منتجات المنشأة، في حين لم تشر أى من آراء المستطلعين في قطاع غزة الى هذا السبب.