استطلاع للرأي: 60% من الفلسطينيين ضد زواج الأقارب.. والغالبية لا تعلم عدد سكان فلسطين

غزة- معا- أظهر استطلاع لوزارة التخطيط الفلسطينية أن 60% من أفراد المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعارضون زواج الأقارب، وأبدى قرابة الثلثين منهم معارضتهم القوية لزواج الفتيات المبكر خاصة ما دون سن الـ 18 عاما.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي خصص لقياس توجهات الجمهور الفلسطيني من بعض قضايا التنمية بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان، بدت آراء المواطنين متفاوتة ومضطربة حول العدد الحقيقي للسكان الفلسطينيين.

واكدت نتائج الاستطلاع التي عرضت اليوم في ورشة عمل متخصصة في غزة وبإشراف الوزارة، على ان 32% من المستطلعين لم يستطيعوا تقدير عدد سكان الأراضي الفلسطينية، وتوقع 9% فقط ان يتراوح العدد بين 3-4 مليون نسمة.

وقال 34% من المستطلعين البالغ عددهم 1051 فلسطينياً تم اختيارهم بشكل عشوائي وحسب التوزيع الجغرافي بالضفة وغزة، إن وسائل الإعلام المختلفة هي مصدر معلوماتهم بغض النظر إن كانت المعلومة صحيحة أو خاطئة.

وصرح 43% من المستطلعة آراؤهم ان الزيادة السكانية مرتفعة ويجب التدخل للحد منها، فيما رأى قرابة النصف أن هذه الزيادة تعرقل عملية التنمية.

ورأى 46% أن عدد السكان الحالي للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة مناسب ولا داعي لزيادته أو خفضه، فيما رأى 54% منهم أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى إعادة توزيع سكاني بين الضفة والقطاع وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية بالقطاع.

ورأى 58% من المستطلعين الذين يفوقون 18 عاماً أن الهجرة الداخلية من الريف والمدينة تؤثر سلباً على تنمية الريف فيما رأى 54% أنها تؤثر سلباً على تنمية المدينة.

وفيما يتعلق بالصحة الإنجابية بالأراضي الفلسطينية قال 71% من المستطلعين أن معدل الخصوبة في فلسطين مناسب ولا داعي لسياسات سواء لرفعه أو لخفضه، وان السن المناسب للزواج بين الذكور هو 25 عاماً وللإناث 20 عاماً و21 عاماً، وان السن الوسيط كحد أقصى للإنجاب للإناث هو 37 عاماً، مكتفين بخمس اطفال كعدد متوسط للأسرة الواحدة على ان يكون من بينهم مولود ذكر حيث أيد ذلك 75 % من المستطلعين، فيما أيد 81% منهم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأيد 96% من المستطلعين ترك فترة زمنية بين الطفل والآخر، فيما أيد 87% منهم أن يعود تقرير عدد الأطفال في الأسرة للزوج والزوجة معاً، وأن تشارك المرأة في اتخاذ قرار توقيت الإنجاب وعدد مراته بنسبة 74% أيدت ذلك.

وحول كبار السن أيد 77% إنشاء مراكز لرعاية المسنين بينما تراجعت النسبة لإرسال الكبار إلى تلك المراكز حيث أيد ذلك فقط 39% من المستطلعين.

وأيد 67% عمل المرأة خارج المنزل، وايد 64% منهم مشاركة المرأة في عضوية الهيئات المحلية، وشجع 59% من المستطلعين ان تكون المرأة صانعة للقرار داخل المؤسسات المجتمعية.

وحول الزواج والسن المناسب عارض 75% من المستطلعين زواج الفتاة دون 18 عاماً، وأيد 62% من المستطلعين وضع قانون يمنع زواج الفتيات دون هذا السن.

وفيما يتعلق بالعنف الأسري عارض 83% من المستطلعين ضرب النساء، وعارض 53% منهم قتل النساء على خلفية الشرف، وأيد 84% منهم إنشاء مراكز حماية للمعنفات لرعايتهن.

وابددت النتائج اولويات المستطلعين التي قالت انه يجب على المؤسسات أن تهتم بها وتعمل على معالجتها وهي التخلص من الاحتلال كأولوية، ومن ثم محاربة الفقر والبطالة، وفرض سيادة القانون وهيبة القضاء، والنظر بعد ذلك في واقع واحتياجات المرأة.