جامعة النجاح والمجلس الثقافي البريطاني ينظمان لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع جامعة نيوكاسل لبحث قضايا المعاقين

نابلس- معا- نظم مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل من خلال الفيديو كونفرنس مع جامعة نيوكاسل البريطانية، وذلك حول أساليب وطرق تفعيل العمل الاجتماعي في قضية المعاقين.

حيث تحدث من الجانب البريطاني البروفسور توم شكسبير أستاذ فلسفة الأخلاقيات في جامعة نيوكاسيل، وهو من الشخصيات الأكاديمية المعروفة ومن الناشطين البارزين في الدفاع عن حقوق وقضايا المعاقين في بريطانيا، وتحدثت مديرة جمعية الفنانين البريطانيين المعاقين وموبكين إحدى الباحثات في مجال الإعاقة، ومن جانب جامعة النجاح الوطنية تحدث الدكتور فيصل الزعنون الأستاذ في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب، وسامر عقروق منسق مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعة.

وكان سامر عقروق ومحمد الكوبري قد رحبا بالحضور نيابة عن الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني، حيث أكدا على أن هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة لقاءات مستقبلية حول قضايا ومواضيع مختلفة، وشكرا إدارة الجامعة وجامعة نيوكاسيل والمحاضرين والحضور، وهذا ما أكد عليه مارتن دالتري نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في القدس، والذي أشار في نهاية اللقاء الى أهمية عملية التواصل بين المجتمع الفلسطيني والبريطاني حول مجمل القضايا التي تهم الشعبين، مؤكدا على إن مسألة التواصل عبر الفيديو كونفرنس هي واحدة من الوسائل التي تقرب وجهات النظر بين الثقافات المختلفة.

البروفسور شكسبير ركز في مداخلته على عدد من الأساليب والقضايا التي مرت بها حركة المعاقين في بريطانيا إلى أن وصلت إلى المرحلة التي يدا معها تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث قال انه وحتى العام 1970 كانت قضية المعاقين مهمشة ليس هناك من يتحدث عنهم أو باسمهم، لم يكونوا يحصلوا على أدنى نوع من الحقوق، وذلك حتى العام 1981 حيث تحولت قضية المعاقين إلى قضية اجتماعية حيث تم إنشاء المجلس البريطاني للمعاقين في العام 1981 حيث تحولت القضية إلى قضية اجتماعية وقضية رأى عام وضغط سياسي.

وأضاف أن المجلس سعى بعد ذلك من اجل إخراج المعاقين من بيئة العزلة والإهمال إلى تحقيق مجموعة من المطالب التي تلخصت بالتالية إحداث التنظيم الذاتي للمعاقين وليس من خلال الجمعيات الخيرية، دعم المعاقين لتنظيمهم مما ويوفي الجهد والمعلومات والعمل الموحد، المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الاجتماعية كمجموعة ذات هوية مستقلة وليس كجزء من أي إطار خيري أو مجتمعي أخر، تحقيق مطالب العيش المستقل والخروج عن العزل الأسري والعيش في المصحات والبيوت المحمية، وذلك من خلال دخول معترك العمل، العمل من اجل الدمج الكامل وفي مختلف القطاعات والمؤسسات على أن تتحمل الدول مسؤولية إحداث التغييرات المناسبة في البني النحتية المختلفة، العمل على تمثيل المعاقين لأنفسهم، وبأسلوبهم ورؤيتهم الخاصة لقضاياهم ومشاكلهم، تحقيق التفاعل الايجابي مع البيئة المحيطة، وفهم اكبر للمعاق لذاته وقدراته الخاصة.

وأشار انه لتحقيق ذلك كان لا بد من القيام بفعاليات اجتماعية ذات طابع سياسي كالمظاهرات والاحتجاجات التي يدعى لها السياسيين والفعاليات الاجتماعية إضافة إلى اسر المعاقين.

وأضاف انه مع العام 1995 نجحت هذه الحركة بإصدار قانون عدم التمييز ضد المعاقين، حيث نص على إزالة التمييز ضد المعاقين في مختلف الجوانب التي تمس حياتهم وخاصة في الشغل والحياة التعليمية والاجتماعية، وكل ذلك تحقق من خلال إظهار مجموعة المعاقين من ذوي الخبران العلمية والعملية الذين يختلون مكانة مميزة في مجتمعهم وتبنيهم لقضايا أقرانهم من المعاقين في مختلف وسائل الإعلام، ومن خلال تنفيذ الأبحاث والدراسات، ولعل أهم ما حققه المعاقين في بريطانيا أنهم نجحوا في جعل قضيتهم قضية سياسية يتم تبنيها من قبل الأحزاب والمؤسسات السياسية.

تحدث بعد ذلك الدكتور فيصل الزعنون الذي قدم معلومات عن واقع الإعاقة في فلسطين حيث تشير الإحصاءات على أن هناك ما يزيد عن 130 ألف معاق في المجتمع الفلسطيني، وان نصف هذه الإعاقات ناتجة عن الممارسات الاحتلالية من قتل متعمد وإصابات متعمدة بالرصاص الحي لكثير من الشباب، وذلك خلال أحداث الانتفاضة الثانية، وأشار إلى نوعية الخدمات التي يحصل عليها المعاقين في المجتمع الفلسطيني، كما تحدث عن الدور ا الذي تقوم به المؤسسات الأهلية المختلفة من اجل دعم مسيرة المعاقين، والمساهمة في تأهيلهم، وأشار إلى دور نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في العمل مع فئة المعاقين وكيفية المساهمة في عملية دمجهم في المجتمع من خلال السعي لدى كافة المؤسسات ذات العلاقة من اجل تطبيق قانون المعاقين ببنوده المختلفة، كما أشار إلى حجم بشاعة الممارسات التي يمارسها الاحتلال بحق الشباب الفلسطيني وهدمة لكافة البنى النحتية كمستشفيات، طرق، مؤسسات خدمية وغيرها.

من جهته أشار السيد سامر عقروق، منسق مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أهم المعوقات التي يعانيها قطاع المعاقين، والتي تكاد تكون تكرار لما كان يعانيه المعاقين في المجتمع البريطاني، وأهمها مسالة الدمج في التعليم العام وتأهيل المدارس من حيث البنية النحتية لاستيعاب الطلبة على مختلف إعاقاتهم، وكذلك إلى الامكانات الصحية والعلاجية الضعيفة الموجودة في المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وعدم توفر كافة الخدمات اللازمة لإعادة تأهيل المعاقين بما يضمن إمكانية دمجهم بسوق العمل وحصولهم على فرص الاستقلال الاقتصادي.

كما أشار إلى ضرورة قيام قوى ضغط اجتماعي يقوده المعاقون أنفسهم من اجل تطوير قانون المعاقين وتطبيقه عمليا بما يخدم المعاقين وخاصة حصة العمل، وأكد على أهمية نظرة المعاق إلى نفسه وإعاقته وعدم اعتبارها حاجزا لا يمكن تجاوزه وضرورة مساهمة الأسرة والمدرسة والمجتمع بكاملة من اجل تعزيز ثقة المعاقين بأنفسهم، وأشار إلى بدء تنفيذ الجامعة وبالتعاون مع احد المراكز المحلية واتحاد المعاقين لمشروع إنشاء فرقة موسيقية من ذوي الإعاقات.

ثم جرى بعد ذلك حوار تم من خلاله الإجابة على الكثير من الأسئلة التي وجهت للمشاركين في جامعة نيوكاسيل والتي دارت حول إمكانية تبادل الخبرات في مجال تأهيل المعاقين وإعادة دمجهم في المجتمع بما يخدم قضيتهم.

حيث أشار السيد زياد عمر، الرئيس السابق لاتحاد المعاقين الفلسطينيين إلى النضالات التي مارسها المعاقون الفلسطينيون خلال السنوات السابقة، ومدى الصعوبات التي واجهها الاتحاد وأهمها عدم تمكنه من جذب أعضاء جدد للاتحاد من المعاقين وفي مختلف المناطق، على الرغم من ارتفاع عددهم خلال الانتفاضة الثانية.

أما الدكتور عماد اشتية الأستاذ في جامعة القدس المفتوحة وعضو الهيئة الإدارية لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فقال، إن قضية المعاقين تحتاج إلى عمل مجتمعي متكامل يقتضي إعادة النظر في دور وطرق التأثير لقوى الضغط المساندة لنضالات المعاقين مؤكدا على ضرورة الاستفادة المستقبلية، من خلال تكثيف اللقاءات أو عقد دورات تدريبية، يكون من شأنها رفع كفاءة أداء العاملين مع المعاقين، وأهمية العمل من اجل تغيير الثقافية المجتمعية نحو الإعاقة والمعاقين بما يضمن التوجه الايجابي للتعامل.

من جانبه أكد البروفسور شكسبير إلى أن المعاقين الفلسطينيين ومن خلال ما سمعه ويعرفه يحتاجون إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات أهمها ضرورة قيام مشاركة فاعلة ما بين المعاق وأسرته ومؤسسات العمل المدني، ضرورة العمل من اجل تحقيق خدمات متكاملة للمعاقين وذلك من خلال دمج مجموعة مشاريع خاصة بالعاقين في مشروع واحد يقدم خدمات متكاملة، الابتعاد عن التجزئة في عملية نضال المعاقين وضرورة توحيد جهودهم في قضايا حسب أهميتها، ضرورة الأمان بالذات، وتنفيذ مشاريع وفعاليات من شانها وضع المعاقين في الصورة بكليتهم وبصورتهم الخاصة وليس من خلال أي طرف أخر.

وفي نهاية اللقاء أبدى البروفسور شكسبير سعادته من هذا اللقاء ودعي إلى ضرورة تبادل المعلومات والإحصائيات حول المعاقين، وبخاصة تلك الناتجة عن ممارسات الاحتلال لتعريف البريطانيين بها وذلك للتأثير على الرأي العام في هذا المجال.