المؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية تجمع على ضرورة وضع خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني

غزة -معاً- أوصى مشاركون من القوى السياسية والمؤسسات والمنظمات الخاصة بضرورة وضع خطة وطنية تشارك في إعدادها كافة الفصائل الفلسطينية والمنظمات الأهلية والحكومية لمساعدة السلطة الوطنية ممثلة بالأجهزة الأمنية لإنهاء حالة فوضى الفلتان الأمني التي يشهدها المجتمع الفلسطيني منذ فترة طويلة.

و قال رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية معين أبو الخير خلال ورشة العمل التي جمعت عددا من المؤسسات والوزارات الحكومية, إضافة إلى ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية اليوم والتي حملت عنوان" خطف الأجانب وأثره على السياحة الفلسطينية", أن القطاع الخاص يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني وهو الذي يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية, موضحاً أن ظاهرة اختطاف الأجانب التي يشهدها قطاع غزة خاصة بنتائج سلبية أثرت كثيراً على قطاع السياحة في فلسطين والتي تعتمد اعتماداً كلياً على الوفود الأجنبية, والمؤسسات الدولية لدى السلطة الوطنية.

وطالب أبو الخير توفير الأمن والأمان للوفود الأجنبية, وضرب كل من تسول له نفسه العبث بمصلحة الشعب الفلسطيني على حد قوله, إضافة إلى تحييد السياحة من أية خلافات عائلية أو طائفية, والتزام بالتوصيات التي صدرت عقب المؤتمر الأول والثاني الذي نظمتهما الهيئة والمنادية باعتماد خبرات وطنية شاملة حسب دراسات علمية من قبل الكفاءات المتخصصة في المجال السياحي ومجالات أخرى من شأنها تنمية وتطوير القطاع السياحي, والعمل على توحيد جهود المؤسسات العاملة في المجال السياحي من خلال تشكيل جسم موحد يشمل جميع القطاعات السياحية على مستوى محافظات الوطن.

وطالب بضرورة إعفاء القطاع السياحي من كل الضرائب والمستحقات المالية الحكومية لكي يستطيع الاستمرار بتقديم خدماته, إضافة إلى إدراج كافة العاملين بقطاع السياحة تحت بند البطالة, وأن تلتفت المؤسسات الدولية إلى القطاع الخاص خاصة السياحي في فلسطين.

من ناحيته أوصى يوسف مكي نائب محافظ غزة بضرورة وضع خطة وطنية تتكاثف فيها كافة الجهود من أجل إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني التي تخالف الشريعة الإسلامية, واصفاً من يتخذون من بندقية فوضى الفلتان الأمني تحت ذريعة المقاومة بقطاع الطرق, لما ينتج عن ذلك من الحياد عن الهدف الرئيس للبندقية وهو تحرير الأرض الفلسطينية من قبضة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال مدير عام السياحة في غزة أكرم العجلة أن الجهات التي تعمل على اختطاف الأجانب ما هي إلا مليشيات متواجدة في التنظيمات والفصائل, وتحاول من خلال اختطاف الأجانب فرض نفسها وعرض لقواها في الميدان, واصفاً هذه العمليات بأنها هدايا مجانية تقدمها تلك الجهات لإسرائيل من أجل ترسيخ مبدأ أن الشعب الفلسطيني غير قادر على قيادة نفسه وانه بحاجة إلى وصاية علبيه, مضيفاً أنها تساعد على إرباك الحكومة الفلسطينية من خلال نظرها الدائم إلى قضايا الأمن الداخلي وإغفال قضايا مصيرية بالنسبة للشعب الفلسطيني مثل اللاجئين والقدس والجدار وغيرها من القضايا.

من ناحيته أرجع سامي أبو زهري الناطق الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسباب ظاهرة الفلتان الأمني إلى الخلافات العائلية المتواجدة في صفوف الأمن, إضافة إلى قيام جهات معينة تسعى إلى تحقيق أهدافها وأغراضها.

وأضاف أبو زهري معلناً عن أن حركة حماس أدرجت في جدول أعمال حكومتها القادمة وعلى رأس أولويات ذلك إنهاء تلك الظاهرة من المجتمع الفلسطيني عبر انتهاجها لسبل معينة.

ونفى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تورط أي من رجال المقاومة في تلك الجرائم, قائلاً :"علينا أن ندرك تماماً أن من يرتكب مثل هذه الجرائم هدفه الأول والأساسي هو ضرب المقاومة الفلسطينية".معلناً استعداد الجبهة الشعبية للتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها الأمنية وكافة الجهات الرامية إلى إنهاء تلك الظاهرة من المجتمع الفلسطيني, مطالباً الحكومة القادمة دعم قطاع السياحة وتخصيص ميزانية له من أجل إنعاشه باعتباره أحد القطاعات المتضررة.

وأوضح الخبير الاقتصادي عمر شعبان انعكاس ظاهرة اختطاف الأجانب على قطاع السياحة في فلسطين قائلاً:" السلطة الفلسطينية بدأت تدفع قرابة 70% من ميزانية المشاريع التي تقدمها الدول الأجنبية للشعب الفلسطيني ومؤسساته للأفراد الذين يأتون إلى فلسطين إذ تعد هذ1ه النسبة بدل خطر ".

وأضاف أن الشركات الأجنبية المتواجدة في قطاع غزة خاصة أصبحت تترك أماكن سكنها ولجأت إلى السكن في منطقة المجدل للحفاظ على سلامة العاملين فيها, مما يؤثر بالسلب الكبير على الفنادق والمطاعم المتواجدة في القطاع, مثلما حصل مع شركة المياه الأجنبية التي كانت متواجدة شمال القطاع.

كما وأوضح شعبان أن قطاع السياحة كان يساهم بـ 8% من قيمة الدخل القومي الفلسطيني خلال فترة ما قبل انتفاضة الأقصى في حين هذه النسبة في هذه الأونة.