خلال ورشة عمل :المشاركون يطالبون توفير مركز للشرطة في منطقة جباليا البلد لتلقى شكاوى المواطنين

غزة-معا- طالب المشاركون خلال ورشة عمل حول الإجراءات الجنائية في ظل سيادة القانون عقدها مركز غزة للحقوق والقانون في قاعة مركز شباب جباليا النزلة الثقافي توفير نقطة للشرطة داخل جباليا البلد تتلقى الشكاوي وتجرى بها التحقيقات.

كما طالب المشاركون في الورشة التي حضرها مدير شرطة محافظة شمال غزة جمال البحيصي ، والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة الأزهر ساهر الوليد وعدد من المؤسسات الأهلية وبعض وجهاء الأعيان في المنطقة الأجهزة الفلسطينية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل القضاء على ظاهر الفلتان الأمني والحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين مؤكدين على خطورتها على حياة المواطنين.

وألقى محمد عفانة منسق المشروع كلمة شكر فيها الحضور و قال :أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال قطاع غزة الذي ينفذه المركز بدعم من مؤسسة (NED).

و تحدث عفانة عن ظاهر سيادة القانون موضحا أنها أصبحت في المجتمع الفلسطيني منقوصة بسبب انتشار ظاهر الفلتان الأمني وانتشار الأسلحة بين المواطنين دون رقيب من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيث حمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسئولية عن ظاهرة الفلتان الأمني التي تودي بحياة مواطنين أبرياء قتلوا نتيجة تلك الظاهرة.

وأفاد عفانة" أنه منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية فبراير قتل( 41 ) مواطن وأصيب (136 ) مواطنا آخرين ، وأنه تم اختطاف (10) مواطنين، وسجلت (13) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة ، و(22) اعتداء على ممتلكات عامة وذلك في تصعيد خطير لحالات فوضى السلاح و الفلتان الأمني.

و من ناحيته تحدث السيد العميد جمال البحيصي حول دور الشرطة في تعزيز سيادة القانون والقضاء على الفلتان الأمني قالا: أن من أسباب ظاهر انتشار الفلتان الأمني هي الحد من صلاحيات الشرطة، ووضع العراقيل في وجه تطبيق القانون وانه يأتي من تعدد القوى المسلحة في الشارع الفلسطيني وتعدد الفصائل بالاضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمواطن الفلسطيني معتبرا أن من أسباب انتشار تلك الظاهرة عدم وعي الشارع الفلسطيني بأهمية سيادة القانون.

و أضاف البحيصي: أن العشائرية والقبلية لها دور كبير في الفلتان الأمني مركزاً على أنه يجب أن يكون الانتماء موجهاً للدولة وليس للعشيرة أو العائلة و أنه لابد أن تكون هناك قناعة للمواطن بأن الوطن هو وطنه وأن القانون هو الذي يحميه ويوفر له الأمان وأن العمل المسلح والفصائلي له الأثر الكبير في انتشار تلك الظاهرة، لأن ضباط الأمن خرجوا على حد تعبيره عن إطار الأمن بدخولهم فصائل مسلحة.وعلى ذلك يجب معرفة الواجب الذي لابد من عمله والعمل بنظام وفق القانون.

كما تحدث المحامي ساهر الوليد المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الأزهر عن الاجراءات الجنائية والجزائية في ظل سيادة القانون. حيث عرف سيادة القانون بأنه " خضوع جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم إلى القانون". فالدولة بجميع سلطاتها يجب أن تخضع للقانون.

وقال الوليد "أن قانون الإجراءات الجزائية من أهم القوانين التي لها علاقة بسيادة القانون فعند وقوع أي جريمة لابد من وجود عقوبة وصدور الحكم بها و أن القانون يتم وضعه من قبل خبراء لأنه يتعامل مع متهم والمتهم برئ حتى تثبت ادانته بذلك يجب اتخاذ بعض الاجراءات التي تحتاج إلى اتخاذ القسوة، بالاضافة إلى عدم المبالغة في تلك القسوة."

وأضاف الوليد" أن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هي القبض والتفتيش والتوقيف والاستجواب ثم تقديم المتهم إلى المحكمة" داعيا جميع الأجهزة القضائية بما فيها القضاء والنيابة العامة من أن تكون تحت سيطرة القانون فالنيابة لا يمكن لها أن تخرج عن سقف القانون.

كما قدم السيد محمود عيد مدير مركز شباب النزلة الثقافية كلمة رحب بها بالحضور، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حياة وأمن المواطن وخاصة فئة الشباب الذين أصبحوا ضحية الفلتان الأمني.

وفي نهاية اللقاء وزعت شهادات تقديرية على المتدربين والمتدربات في الدورة التدريبية السابعة في سيادة القانون بواقع (36) ساعة تدريبية والتي كان مدتها 12 يوما تدريبيا والتي عقدت في قاعة مركز شباب جباليا النزلة الثقافي.