مركز رسالة الحقوق ينظم ورشة عمل حول قانون الأراضي المعمول به في قطاع غزة

غزة - معا- نظم مركز رسالة الحقوق اليوم الأربعاء ورشة عمل حول قانون الأراضي المعمول به في قطاع غزة .

و عقدت الورشة التي حاضر فيها الأستاذ ناظم عويضة، وبحضور رئيس مجلس إدارة المركز المحامي عوني الشياح وعضوي مجلس الإدارة المستشار يوسف الحساينة والمحامي يوسف أبو هاشماضافة الى ثلاثين محامي ومحامية بمقر المركز في خانيونس.

ورحب عضو مجلس الإدارة المحامي يوسف أبو هاشم بالحضور، منوها الى ان الورشة تأتي في سياق سلسلة برامج المركز الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وتنمية قدرات العاملين في مجال القانون، وتلاه الأستاذ ناظم عويضة متناولاً شرح قوانين الأراضي المعمول بها في قطاع غزة وكيفية الإجراءات المتبعة في المحاكم النظامية متناولاً حق الشفعة وحق الأولوية وقدم تفسيراً واضحاً حول أنواع الأراضي (الملكية ، الأميرية ، الموقوفة).

و تطرق إلى قانون تسوية حقوق الملكية وإجراءات السلطة القضائية لمأمور التسوية وإصدار أوامر التسوية وكيفية إصدارها وما هو الموقف القانوني من قبول الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنطقة الخاضعة للتسوية وعرج في شرحه إلي تسوية الادعاءات بعد إجراء التحقيق حول ملكية الأفراد وملكية الحكومة والمرافق العامة وسلطة مأمور التسوية في إحالة بعض المسائل إلي المحكمة.

وقدم شرحا وافيا لقانون استملاك الأراضي للغايات العامة وكيفية نزع ملكية الأراضي والجهة المناط بها صلاحية النزع وإجراءات التعويض عن الأرض المنزوعة بشأن الاستملاك.

وفي بند أخر تناول قانون الأراضي الهمايوني الصادر زمن الخلافة العثمانية والذي يحدد كيفية التصرف بالأراضي الأميرية وانتقالها والأراضي المتروكة، وكذلك قام بشرح مختصر عن قانون التصرف بالأموال غير المنقولة وقانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة وقانون تسجيل معاملات التصرف بالأرضي وانتقال ملكيتها وتطرق إلي شروط صحة معاملات التصرف بالأراضي وانتقال ملكيتها وطلب التسجيل وحق الشركة في ارتهان الأرض وموافقة الحكومة علي تسجيلها وسريان القانون المتعلق بالأبنية علي الأرض المسجلة

وفي عجالة بعد الاستراحة قدم الإستاذ المحاضر ناظم عويضة شرحا موجزا لقانون سجلات الأراضي وقانون تملك الأموال الخاصة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، وقانون مثمني الأراضي والمساحة وقانون المزارعين، مختتما ورشة العمل بإعطاء فكرة ونبذة عن قانون الوصية الواجبة الصادر عن الحاكم الإداري العام لقطاع غزة وقانون تطبيق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية علي الأراضي الأميرية وأخيراً شرح قرار الحاكم العام رقم 15 لسنة 64 بشأن إعفاء اسر الشهداء من رسوم تسجيل الأراضي المباعة أو الممنوحة لهم من الحكومة، كما أوضح آليات وإجراءات تطبيق قانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات.

وفي نهاية الوقت المحدد لورشة العمل فتح باب النقاش للمحامين الحاضرين والاستفسار حول مجمل القضايا التي تناولتها ورشة العمل .