المحكمة الاسرائيلية توافق على إعطاء مهلة 30 يوماً إضافية للجيش للرد على طلبها حول الوضع القانوني لقطاع غزة

غزة- معا- وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب مدعي الدولة بإعطائهم فترة إضافية لمدة 30 يوماً للرد على تساؤل المحكمة العليا حول الوضع القانوني لقطاع غزة، وذلك ضمن حيثيات القضية التي يرفعها برنامج غزة للصحة النفسية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل لإجبار الجيش الإسرائيلي على وقف الغارات الوهمية على قطاع غزة.

ويأتي قرار التمديد هذا بعد منح مدعي الدولة فترة سابقة مدتها 45 يوم للرد على نفس التساؤل، ويعتبر هذا القرار تصريح من المحكمة العليا لمدعي الدولة بالتسويف والمماطلة في الرد.

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قد قام باتباع سياسة الغارات الوهمية على قطاع غزة بعد خطة فك الارتباط والانسحاب العسكري من قطاع غزة.

وقد رفع البرنامج ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية هذه القضية منذ أوائل نوفمبر الماضي وحتى الآن يتم التسويف والمماطلة في الإجراءات القانونية فيها.