قانون إسرائيلي جديدة قد يحرم الفلسطينيين من تلقي التعويضات في الأراضي المحتلةعام 1967

معا -اصدر مركز بديل لحقوق المواطنة واللاجئين بيانا صحافيا جاء فيه:
محامون فلسطينيون، أمريكيون ومركز بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، وإتجاه-اتحاد الجمعيات الأهلية العربية داخل الخط الأخضر، يدينون مشروع القانون اﻹسرائيلي الذي ينكر حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض عن جرائم الحرب المرتكبة ضدهم في الأراضي الفلسطينية المحتلةويطالبون المجتمع الدولي بتذكير إسرائيل بواجباتها المترتبة عليها وفق القانون الإنساني الدولي.

أدان محامون فلسطينيون، أمريكيون ومركز بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، وإتجاه-اتحاد جمعيات عربية، أدانوا محاولة أعضاء كنيست إسرائيليين ﻹنكار حق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتعويض عن اﻹهمال وجرائم الحرب التي ارتكبت من قبل قوات الاحتلال اﻹسرائيلي في الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من أن الكنيست اﻹسرائيلي عادةً ما لا يعقد اجتماعات أيام الخميس، إلا أنه قد وضع على جدول اعماله للأسبوع القادم، في الثالث والعشرين من حزيران الجاري تحديدا، جلسة استثنائية سيجري خلالها بحث قانون منع التعويض، مع احتمال التصويت على اقتراح القانون بالقرائتين الثانية والثالثة، مما يعني تحويله إلى قانون نافذ.

"اقتراح القانون هذا، هو آخر محاولة من قبل السياسيين اﻹسرائيليين لكي تتنصل دولة إسرائيل من تبعات القانون الدولي"، صرحت زها حسن، الناطقة بلسان المنظمة القانونية اﻷمريكية "منظمة القانونيين الوطنية"، ومقرها نيو يورك. "اقتراح القانون هذا مخزٍ، خصوصاً وأنه يأتي في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إظهار نفسها "كشرطي الآداب في المنطقة" أمام الجمعية العامة، وتحاول نزع مقعد لها في مجلس اﻷمن التابع للأمم المتحدة" تضيف حسن.

من جهته، نعت حسين أبو حسين، المحامي الخبير بقانون اﻷضرار، أمام لجنة الدستور والقانون في الكنيست التي بحثت اقتراح القانون في الخامس عشر من حزيران الجاري، نعت اقتراح القانون "بالعنصرية الصارخة" من حيث المبنى والتأثير. "إن اقتراح القانون يعرض حرمان اﻷشخاص من أصول فلسطينية فقط والذين يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة من إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم اﻹسرائيلية ضد الجنود والموظفين الإسرائيليين بكل ما يتعلق في التقصير في تقديم الخدمات أو أي ادعاء حول العنف أو أي انتهاك لحقوق اﻷنسان أو خرق للقانون اﻹنساني"، أكد أبو حسين، مضيفا، "أن المستوطنين اليهود الذين يقيمون في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة مستثنون من اقتراح القانون. لا يوجد أي أمة متحضرة في العالم طبقت مثل هذه التشريعات المعروضة على الكنيست". وأضاف أبو حسين، "في حال عبوره، سيكون للقانون تأثير رجعي، اذ سيكون نافذا على كل السكان الفلسطينيين منذ انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في التاسع والعشرين من ايلول من عام 2000، وهو ما ينتهك مبادئ القانون الدولي".

وفي معرض رده، ابدى بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين عدم استغرابه من اقتراح القانون الذي "يتلائم وسياسة متجذرة تهدف الى انكار أي استعادة للحقوق والتعويض الحقيقي للفلسطينيين، بغض النظر إن كانوا ضمن حدود اسرائيل او خارجها. وهو ما يتعارض أيضا ومبادئ القانون الدولي." وأكد بديل: "أن تمرير مثل هذا القانون سيحول عمليا دون تقديم التعويضات واستعادة الحقوق والممتلكات للمتضررين الفلسطينيين من بناء جدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جلي لقرار محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن مركز بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، يطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود ووضع المزيد من الضغوط، على أعضاء الكنيست الاسرائيلي للحيلولة دون تمرير مثل هذا القرار.