فتوح ينفى نية وزارة المالية شراء سيارة خاصة له بقيمة 241 ألف دولار أمريكي

غزة- معا- نفى رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح نيته شراء سيارة مصفحة بقيمة 241 ألف دولار أمريكي.

وقال فتوح في اتصال هاتفي بـ "معا" إنه تقدم بطلب إلغاء صفقة شراء السيارة المصفحة إلى وزير المالية في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي, موضحاً أن وزارة المالية نفسها هي من عرضت عليه مشروع تطوير مكتب رئيس المجلس التشريعي, والتي كانت السيارة إحدى جوانبها, إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وأشياء أخرى, قائلاً:" في إطار ما تقدمه وزارة المالية من مساعدات للمجلس التشريعي, قدمت إلينا مشروع تطوير مكتب رئيس المجلس وتجهيزه, فكان من ضمن المتطلبات أن تقدمنا بطلب سيارة مصفحة لحماية الوفود الأجنبية عند حضورها إلى فلسطين وتأمين الأمن لها, ووافقت الوزارة وحددت أن لا تتعدى قيمة السيارة 250 ألف دولار ".

وتابع فتوح أن السيارة المصفحة كانت لرئيس المجلس التشريعي, وليس له شخصياً قائلاً:" حتى لو تمت صفقة شراء السيارة لبقيت السيارة لرئيس المجلس التشريعي الحالي وهو د. عزيز دويك".

وأشار فتوح إلى أن صفقة السيارة المصفحة التي كان من المفترض شراؤها من المملكة الأردنية كادت لتتم, إلا أنه تنازل عن شرائها من أجل توفير المال لتجهيز قاعة المجلس التشريعي في مدينة غزة والتي لم تنته تجهيزاتها ضمن الموازنة التي وضعت لبناء القاعة.

وكانت الشبكة الاعلامية الفلسطينية ذكرت أن وثائق أظهرت موافقة وزارة المالية في السلطة الفلسطينية على شراء سيارة مصفحة من نوع B .M. W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مائتان وخمسة آلاف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.

ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية الفلسطينية التي وافقت على ذلك، وقالت مصادر مطلعة إنه سيتم خلال الايام القادمة إحضار السيارة من الأردن ليتسلمها فتوح.

يشار أن رئيس المجلس التشريعي السابق سلم سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 97 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.

وقالت الشبكة الاعلامية الفلسطينية إنها حصلت على عدة رسائل وخطابات خاصة بعملية تقديم طلب الشراء من قبل فتوح لوزارة المالية.

وحسب الشبكة فقد جاء في رسالة وجهها فتوح لوزير المالية الدكتور سلام فياض ما يلي:" في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحة B-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات اوتوماتيك موديل 2005، السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة عشر ألف يورو، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو غير مستعملة والعداد على الصفر "ZERO", الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو وسيتم شراؤها من الأردن".

ويظهر على الرسالة توقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25-8-2005 وإحالته رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوزام العامة ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.

وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30-8-2005 :"بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25-8-2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجي الابعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".

وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11-9-2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30-8-2005 المتضمن موافقة معالى وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومى الفلسطيني - عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".

وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية " بتاريخ 18-9-2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25-8-2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".

وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18-9-2005 ، وجاء في الموافقة " السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما أن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية .
كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24-9-2005 " الأخ عوني ..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".