مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة يصدر تقريرا حول خطورة الوضع الانساني في الاراضي المحتلة

القدس- معا- اصدر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة تقريرا اشتمل على تحليل للوضع الانساني في الاراضي المحتلة بعد الانتخابات الفلسطينية وبين التقرير مدى خطورة الوضع الانساني من خلال ما يلي:

1.تغييرات وتطورات ملحة:

منذ الانتخابات الفلسطينيّة حدث تدهور حاد على الوضع الإنساني كنتيجة لتشديد الإجراءات الأمنيّة الإسرائيلية حيث:

1- أغلق الإسرائيليون معبر المنطار- كارني بين قطاع غزة وإسرائيل وهو المعبر الوحيد المستخدم لاستيراد وتصدير البضائع والمؤن الإنسانية من والى قطاع غزة كنتيجة لإغلاق المعبر لمدة 21 يوماً بين 26 كانون الثاني الماضي حتى الخامس من شباط الجاري حدثت خسارة وصلت قيمتها إلى( 10.5 )مليون دولار أمريكي تقريبا , حيث صرح الجيش الإسرائيلي انه قام بإغلاق المعبر كنتيجة لتهديدات أمنيّة وصلته وقلقه من انتشار أنفلونزا الطيور.

2- في 26 شباط الجاري أعلن الفلسطينيون بأنهم سيغلقون مطاحن القمح في قطاع غزة وذلك بسبب تكدس فوائض الطحين التي لم يستطيع التجار تصديره إلى خارج القطاع بسبب إغلاق معبر المنطار- كارني.

3- ارتفع سعر السكر بنسبة 25% منذ إغلاق معبر المنطار- كارني. يكفي المخزون لأربعة أيام.

4- ارتفع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين بنسبة 93% في الأرض الفلسطينيّة المحتلة خلال الشهر الذي تلا الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة وذلك مقارنةًً مع الشهر الذي سبقه (وصل عدد القتلى إلى 34 مقارنةًً مع 15)، بينما بقي عدد القتلى الإسرائيليين كما هو (قتيل واحد في الشهر السابق وقتيل واحد في الشهر الذي تلاه).

5- ما بين 19 و23 شباط، قام الجيش الإسرائيلي بأربعة عمليات اجتياح في ثلاثة مواقع في محافظة نابلس (مخيم اللاجئين بلاطة، البلدة القديمة وكفر قليل) أسفرت هذه الأجتياحات عن مقتل ثمانية فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال بالغين من العمر 17 عاما، بالإضافة إلى جرح (32) فلسطيني.

6- خلال الأربعة أسابيع السابقة قام فلسطينيون بإطلاق بمعدل ستة صواريخ قسّام في اليوم على إسرائيل بينما قامت إسرائيل بقصف شمال وشرق قطاع غزة بحوالي (20-23) قذيفة في اليوم.

7- أرتفع عدد المباني التي دمرها الإسرائيليون حيث قاموا بتدمير (48 ) مبنى بذريعة عدم الترخيص.

8- طرأ ارتفاع بنسبة 25% على عدد الاغلاقات إذ وصل عددها إلى(471 ) وسيلة إغلاق يفرضها الإسرائيليون لتقييد حرية تنقل الفلسطينيين- يشمل هذا العدد الكتل الترابيّة، والحواجز العسكريّة، والكتل الأسمنتيّة، التي يصرح الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بفرضها لحماية المواطنين الإسرائيليين- بينما بلغ عدد هذه الوسائل في شهر آب من العام الماضي(376).

9- حصل تصعيد في خطة إسرائيل لفصل شبكة الطرق الفلسطينيّة عن الإسرائيلية في الضفة الغربيّة. وبناءً على الخطة تمنع السلطات الإسرائيلية سفر المركبات الفلسطينيّة على الشوارع الإسرائيلية في الضفة الغربيّة وذلك بواسطة وسائل الإغلاق ونظام التصاريح والحواجز الأسمنتيّة التي تبنيها على الطرق. كما توجه سلسلة من الأنفاق والجسور حركة المركبات الفلسطينيّة لتجنب المرور من المناطق( C ) التي تسيطر عليها إسرائيل ومن الشوارع الممنوع من الفلسطينيين السفر عليها.

10- تركت هذه القيود أثراً إنسانيا ملحوظاً، إذ شكلت عائقاً أمام الفلسطينيين وقيّدت من حرية وصولهم إلى الأراضي، والأسواق، والخدمات والروابط الاجتماعية.


2.خطر الانهيار المستقبلي:

واكد التقرير ان الأثر الإنساني الذي سيتشكل نتيجة لقطع المساعدات وعدم تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنيّة الفلسطينية سيؤدي إلى عجز مالي ويسبب إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية تقديم الخدمات، ودفع الرواتب الشهريّة وضمان الأمن حيث اعتمدت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تمويلها على ثلاث موارد رئيسيّة خلال العام 2005 كانت:
-عائدات التخليص التي تحولها إسرائيلي, وتصل قيمتها إلى حوالي (65 ) مليون دولار أمريكي شهرياً.

-دعم المجتمع الدولي للميزانية حيث تصل قيمته إلى حوالي 34 مليون دولار أمريكي شهرياً.

-عائدات محلية تصل قيمتها إلى حوالي( 35 ) مليون دولار أمريكي شهرياً.

-تدهور في تقديم الخدمات أذا توقفت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عن دفع الرواتب الشهريّة حيث تشغل السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة( 152,000 )فلسطيني ( 11,000 )منهم يعملون في القطاع الصحي( 39,000 )في قطاع التربيّة والتعليم و(73,000 ) في الأمن كا ان عدم دفع الرواتب لهؤلاء العمال قد يؤدي إلى:

1.طلب أخصائيو الصحة الحصول على أجور مقابل الخدمات التي يقدمونها. هذا التحول الغير رسمي نحو الخصخصة قد يؤدي إلى عدم مقدرة الفئات المهمشّة الحصول على الخدمات الصحيّة الأساسيّة مما يؤدي إلى ظهور حالة فيها تقديم الخدمات الجيدة غير مسيطر عليه.

2.قد يتفكك النظام الدراسي، ويشمل ذلك تقليل ساعات الدوام مما سيؤدي إلى تدني في مستوى التعليم ويرفع من نسبة تسرب الطلاب من المدارس.

3.من غير الممكن نقل مسؤوليّة تقديم خدمات الصحة العامة إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الغير حكوميّة.

واعتبر التقرير ان وزارة الصحة الفلسطينيّة هي الجسم الرئيسي المسؤول عن تقديم الخدمات الصحيّة والرعاية الطبية والتنسيق الصحي حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الصحيّة منها خدمات الوقايّة والتطبيب والتثقيف والعلاج للمجتمع الفلسطيني, فعلى سبيل المثال فان برنامج التطعيم الوطني يحتاج إلى الخدمات الأوليّة التي توفرها وزارة الصحة الفلسطينية.

واشار التقرير ان الدعم الدولي يقدر بحوالي نصف ميزانية وزارة الصحة الفلسطينيّة وان قطع هذا الدعم سيؤدي إلى نقص في إمكانية توفير الخدمات الصحيّة وخدمات الوقاية بما فيها التطعيم ورعاية الأم والطفل.

و بين التقرير ان وزارة الصحة الفلسطينيّة قامت في 7 شباط وكنتيجة لنقص في الموارد الطبيّة بإطلاق مناشدة لتجنيد أموال بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي في الشهر وذلك لتغطيّة تكاليف الأدوية، والموارد الطبية ومواد التشخيص وغيرها من الاحتياجات الماسة والملحة حيث يمكن ان تتعطل الصيانة الدوريّة لشبكة الكهرباء والمياه , كما ان انهيار نظام جمع النفايات والصرف الصحي قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

- الفقر المتصاعد:
توقع التقرير ارتفاع نسبة الفقر التي تصل الآن إلى 64% في حال عدم دفع السلطة الفلسطينيّة رواتب الموظفين كما ان توقف دفع رواتب الموظفين قد يؤدي إلى سقوطهم في هاوية الفقر.

وتشكل نسبة الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينيّة 37% من مجمل العاملين في قطاع غزة و14% من مجمل العاملين في الضفة الغربيّة حيث تلعب قوتهم الشرائيّة من الدكاكين المحليّة دوراً هاماً في المحافظة على الاقتصاد الوطني.

وبين التقرير ان الاعتماد على رواتب السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة هو أكبر في المحافظات الأفقر بما فيها جنين، وطولكرم، وقلقيليّة، وطوباس، وسلفيت وقطاع غزة.

حيث يصل عدد الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل مباشر على رواتب السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة إلى( 942,000) فلسطيني تقريباً (25% من مجمل الفلسطينيين) وكلما ازدد الفقر في المجتمع الفلسطيني كلما أزداد اعتماد العائلة الموسّعة على راتب موظف السلطة.

ولدى القطاع الخاص الفلسطيني إمكانيات محدودة لاستيعاب العاطلين عن العمل- وذلك بسبب تعرضه للضرر الكبير خلال السنوات الخمسة الأخيرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانيّة. وكنتيجة سيعتمد الفلسطينيون أكثر فأكثر على الدعم الدولي. حالياً يتلقى 1.4 مليون فلسطيني (أكثر من ثلث الفلسطينيين) مساعدات غذائيّة وذلك لتلبية جزء من احتياجاتهم الغذائيّة الأساسيّة.

واكد التقرير ان قبل اندلاع الانتفاضة الثانيّة في أيلول من العام 2000، أعتبر راتب موظف السلطة الفلسطينيّة من أقل الرواتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكنه يعتبر اليوم من أعلى الرواتب نسبياً, وكونه راتب مضمون وشهري أصبح يشكل وسيلة للعائلات الفلسطينيّة تمكنهم من الشراء بالدين، كما تضع البنوك الفلسطينيّة شرط وجود كفيل يعمل في السلطة الفلسطينيّة عندما تقوم بتقديم القروض.

- الشعور بعدم الأمان يتصاعد:

واشار التقرير الى ان عدم دفع الرواتب لـ-73,000 موظف أمن سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة، والاختطاف وعدم توفر الحمايّة مضيفا ان خطف الموظفين الأجانب في قطاع غزة أدى إلى تقليل عدد الموظفين الأجانب في القطاع . اذ قامت الأمم المتحدة بسحب (70 )موظف أجنبي يعمل لصالح الأمم المتحدة في القطاع لينخفض عدد موظفي الأمم المتحدة الأجانب في القطاع من (76 )إلى( 6 )موظفين أساسيين يعملون تحت سلم خطر 4 وهو الأعلى حسب نظام الأمم المتحدة.

- الواجب الإنساني:

واوضح التقرير انه ليس بمقدرة الوكالات الإنسانية أن تتحمل أعباء توفير الخدمات التي توفرها السلطة الفلسطينيّة، حتى لو سمح الوضع الأمني بذلك.

واضاف التقرير انه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، دعمت الدول المانحة تأسيس وتنمية السلطة الفلسطينيّة وذلك لتمكينها من تقديم الخدمات للفلسطينيين مشيرا الى ان قبل توقيع اتفاقيات اوسلو كانت الإدارة المدنيّة الإسرائيلية تقوم بإدارة خدمات الرفاه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واكد التقرير ان إسرائيل تبقى المسؤول الأول، بصفتها القوة المحتلة، عن ضمان الأمن العام وتقديم خدمات الصحة والرفاه الاجتماعي للفلسطينيين مشيرا الى ان تقديم المساعدات الإنسانية الأجنبيّة لا يعفي إسرائيل من هذا المسؤوليّة الواقعة على عاتقها.