غانتس يتهم نتنياهو بافشال تشكيل حكومة وحدة والليكود يرد

بيت لحم- معا- اتهم رئيس حزب ازرق وأبيض بيني غانتس، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفجير المفاوضات لجهة تشكيل حكومة وحدة .

وكتب غانتس في حسابه على فيسبوك، اليوم، "الوضع السياسي في إسرائيل معقّد، ويتطلّب قرارات وحسما"، وأضاف "مؤكد أنكم تعلمون أن المفاوضات بينا وبين الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كانت على وشك أن تتم بنجاح هذا الأسبوع. لم يحصل أي طرف على ما يريد، نحن أيضًا. لكن كل طرف حصل على الأمور الضرورية عنده".

وأضاف غانتس أنّ نتنياهو ومفاوضيه طلبوا، قبيل التوقيع بفترة قصيرة، طلبا "يضرّ بالعمل السليم للجنة اختيار القضاة خلافا لما تم الاتفاق عليه".

وردّ الليكود على غانتس باتهامه أنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان "من اللحظة الأولى تم الاتفاق أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدّفع بفرض السيادة" الإسرائيلية على الضفّة الغربيّة المحتلة.

وأضاف البيان "للأسف، في اللحظ الأخيرة، تراجعت ’ازرق ابيض عن هذه الاتفاقيات، التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية.. في اللحظة التي تعود فيها إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة".

وكانت تقارير تحدثت في الأيام الماضية عن توصل الجانبين إلى تفاهمات حول جميع القضايا التي نوقشت في المفاوضات الائتلافية، لكن الجانبين أعلنا مساء أمس، عن توقف المفاوضات ومغادرة وفدي المفاوضات المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال ازرق ابيض في بيان مقتضب إنه "بعد التوصل إلى تفاهمات حول جميع المواضيع، طلبوا في الليكود إعادة البحث حول عمل لجنة تعيين القضاة. وفي أعقاب ذلك توقفت المفاوضات. ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة تعيين القضاة والمس بالديمقراطية". يشار إلى أن الليكود شدد موقفه في هذا الموضوع على خلفية احتمال تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قاضيا في المحكمة العليا. وكان نيتسان قد قاد التحقيقات وتقديم لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.

وكان الجانبان قد توصلا، مؤخرا، إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة، تقضي بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى من التناوب ولمدة سنة ونصف السنة، وبعدها يتولى غانتس المنصب، بشكل أوتوماتيكي، لمدة مشابهة.

وحول لجنة تعيين القضاة، تم التفاهم من خلال صيغة مبهمة، تتحدث عن اتخاذ قرارات بالاتفاق.