المنظمات الاهلية تطالب بالافراج عن الاسرى وفق جدول زمني محدد لإنقاذ حياتهم

رام الله- معا- جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ادانتها الشديدة للتعامل الاسرائيلي مع قضية الاسيرات والاسرى في ظل استمرار، واتساع نطاق الاصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا، ووصول عدد الاصابات داخل اسرئيل لما  يقارب 10 الاف اصابة، وفي ذات الوقت تواصل سطات الاحتلال اهمال الاسرى، وعدم القيام بالاجراءات الطبية والصحية تجاهم حسب القوانين الدولية .

ونظرت الشبكة بقلق شديد في هذه الظروف التي تتوحد فيها البشرية لمواجهة هذا الوباء الفتاك الذي يهدد العالم اجمع لما يتم من سياسة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال تجاه الاسيرات والاسرى، والامعان في التعامل بذات العقلية القائمة على العنصرية، والاستهتار بحياة البشر، وعدم استخلاص العبر مما يجري للقيام بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح كما تعمل معظم دول العالم التي اصدرت قرارات العفو عن المعتقلين في بلدانها، بل على العكس ما زالت  تصر على مواصلة حربها بحق الاسرى ضمن حربها التي تواصلها بحق الشعب الفلسطيني .

وبالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف جلسة خاصة المقررة اليوم الخميس فان شبكة المنظمات الاهلية طالبت بالضغط على دولة الاحتلال وادارات سجونها لوقف سياسة القمع المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى، والعمل على تقديم كل الرعاية الطبية والصحية لهم بما فيها المعاينة الطبية، والفحوصات اللازمة، والعلاج وتوفير جميع شروط السلامة، والحفاظ على حياتهم بمقتضى القانون الدولي .

كما طالبت دولة الاحتلال بالعمل فوراعلى تخفيف الاكتظاظ الحاصل في غرف، واقسام السجون، والمعتقلات، وفصل الاسرى عن بعضهم، واتخاذ اجراءات للتوقف التام بخطوات واضحة عن احتكاك السجانين مع الاسرى حيث اثبت اصابة عدد من السجانين بالفيروس، ومن غير المعروف امكانية انتقاله للاسرى ام لا وهو؟ ما يستوجب التحقق من ذلك لان من شأن التباطوء ان يفاقم معاناة الاسرى وذويهم .

وجددت المنظمات الاهلية مطالبتها للجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية للعمل فورا على ايجاد الية دولية محددة وواضحة تتولى الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان ومنظمة الصليب الاحمر، ومنظمة الصحة العالمية وجهات اخرى المسؤولية في الافراج عن الاسرى انسجاما مع القوانين الدولية، وبما يشمل الاسرى الاطفال والاسيرات، والمرضى، وكبار السن اعمالا للقانون الدولي وضمن وقت محدد على ان يتلو ذلك تامين الافراج عن جميع الاسرى وفق جدول زمني محدد .

واضافت "مع قرب احياء يوم الاسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الجاري ولاهمية احياء هذه المناسبة هذا العام ضمن الظروف الحالية، وصعوبة القيام بانشطة شعبية او مسيرات كما جرت العادة تدعو الشبكة لتوحيد الجهود على كل المستويات الرسمية والشعبية والاهلية، واطلاق تغريدات ضمن حملة الكترونية واسعة متعددة الوسائط، وبعدة لغات لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى في السجون من اهمال طبي متعمد، وتعذيب متواصل، وعزل، وسياسة الاعتقال الاداري الظالمة وكل اشكال الانتهاكات بحقهم، وهنا تتوجه الشبكة بالتحية لمؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية التي شرعت مؤخرا بحملة واسعة تجاه قضية الاسرى، واطلقت عريضة للتوقيع لايصالها لاعلى الجهات الدولية في الامم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية".

واكدت الشبكة رفضها لكل محاولات الابتزاز، والتلاعب بمشاعر الاسرى وذيهم في ظل ما يشاع عن امكانية الوصول لصفقة تبادل خلال الفترة القريبة القادمة، والتسريبات الاعلامية عن احياء جهود الوساطة لاتمام الصفقة، وتشدد على حق الاسرى بالحرية وعدم شرعية اعتقالهم واحتجازهم التي تمثل مخالفة خطيرة للقانون الدولي  .

وطالبت  بالضغط على دولة الاحتلال لادخال لجان طبية واطباء لمعاينة الاسرى تتولى منظمة الصليب الاحمر والصحة الدولية هذه المسالة بما يخولها من اصدار تقاريرها حول حالة الاسرى في السجون بموجب القانون الدولي ونشرها، وفحص مطابقة الاجراءات المتخذة من دولة الاحتلال مع نصوص القانون الدولي والدولي الانساني .

ودعت الشبكة لاستمرار حالة الاسناد والتضامن الشعبي مع اهالي الاسرى، وتدعو لوقف كل اشكال التجمع للاحتفاء باطلاق سراح الاسرى الذين يفرج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم في سجون الاحتلال، واتباع شروط السلامة، والحجر الصحي، والامتناع عن الحشود حرصا على سلامة الاسير، واهله، ومحبيه