721 مواطنا من إذنا ينهون حجرهم المنزلي

الخليل-معا- أنهى 721 مواطنا في بلدة اذنا غرب الخليل، الحجر المنزلي، وذلك بعد عودتهم من الداخل المحتل، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، ولا يزال 582 مواطنا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، وذلك استجابة لقرارات الحكومة الفلسطينية، وإرشادات لجنة الطوارئ الطبية التي تشرف عليها بلدية إذنا.

وقال رئيس بلدية إذنا د. محمود سليمية ، أن البلدية شكلت منذ إعلان حالة الطوارئ عدد من اللجان ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية، من بينها اللجنة الطبية التابعة للجنة الطواري العليا التي شكلتها البلدية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سليميه، ان اللجنة الطبية شكلت خلية تعمل على مدار الساعة، وخصصت مركزا طبيا لفحص العمال من أبناء البلدة وغيرها، وقدمت لهم النصح والإرشاد للحفاظ على حياتهم وحياة أبناءهم وعائلاتهم.

وأشاد، بالتعاون والشراكة ما بين المؤسسات الرسمية واللجان الطبية الأمنية والأطر التنظيمية بالبلدة الذين عملوا بجهد مشترك وروح وطنية للحفاظ على أبناء البلدة التي تأوي نسبة كبيرة من العمال في الداخل المحتل، والقريبة من معبر ترقوميا الذي يشكل نقطة عبور للآلاف من العمال الوافدين من الداخل دون إجراء الفحوصات والرعاية الطبية لهم بالداخل المحتل.

وقال د. احمد البطران رئيس لجنة الطوارئ الطبية ، أن مركز الفحص يعمل على مدار الساعة بمشاركة عدد من الأطباء في البلدة، مشيرا أن الطواقم الطبية أخضعت 1303 عاملا من أبناء البلدة للفحوصات، كما وتم اخذ 40 مسحه من بينهم حولت إلى المختبرات الرئيسية للتأكد من سلامتهم.

وأكد البطران، على أهمية ودقة التشخيص الأولي الذي أعطته اللجنة اهتماما خاصا، لما يوفر من أعباء مالية وتوفير طاقات الكوادر الطبية في المختبرات الرئيسية ومراكز الحجر التي ترعاها وزارة الصحة الفلسطينية.

ودعا العمال الفلسطينيين لعدم العودة إلى الداخل المحتل الذي يعتبر بؤرة للوباء، مشيرا أن صحتهم وصحة أبنائهم غالية، ونوه إلى تدهور الوضع الصحي داخل اسرائيل الذي يسعى إلى نقل العدوى لأبنائنا عبر العمال الذين يسلكون طرق وفتحات أوجدها الاحتلال في الجدار العنصري، والأسلاك الشائكة.

مدير الطب الوقائي جنوب الخليل وعضو لجنة الطواريء العليا في المحافظة د.عفيف عطاونه، ثمن دور بلدية إذنا وغيرها من البلديات التي شكلت نموذجا في العطاء والتعاون، بالشراكة مع اللجان الطبية والأمنية والتنظيمية وغيرهم في الوقوف لجانب الحكومة الفلسطينية التي تعمل بتكاملية كاملة ضمن خطة إستراتيجية على مستوى محافظات الوطن للحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني ومنع انتشار الفيروس المستجد في كافة الأراضي الفلسطينية.