العمل الزراعي وحركة الفلاحين يطلقان نداءً لإنقاذ قطاع الثروة الحيوانية

رام الله- معا- أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي نداءً عاجلاً اليوم الاثنين، مطالباً فيه بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يوشك على الانهيار، وسيحتاج أكثر من خمس سنوات بعد انتهاء الأزمة للتعافي، ما يهدد بخروج أغلب صغار المزارعين من سلسلة الإنتاج والقطاع ككل، وذلك نتيجة الخسائر الفادحة والمتواصلة التي يتعرض لها القطاع منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ. وجاء في نداء العمل الزراعي أن إطلاق هذا النداء يأتي من أجل لفت الانتباه لواحدة من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في هذه الظروف الاستثنائية وتحديداً قطاع الثروة الحيوانية، في محاولة للضغط لتطوير آليات عمل تتناسب والظرف الحالي وتأخذ بعين الاعتبار الكارثة الكبيرة المتوقع أن تلحق بمئات المزارعين الصغار من مربي الثروة الحيوانية، المعتمدين في دخلهم على هذا القطاع الحيوي والحساس والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تؤمن جانب هام من غذاء آلاف الأسر الفلسطينية.

وحذر الزراعي في ندائه من كارثة اقتصادية تسببها معضلة تسويق اللحوم الحمراء(الأغنام والعجول المسمنة)، ليس فقط للقطاع الزراعي، بل لقطاعات وشرائح عديدة، حيث أشار أنه يتوفر حالياً في الضفة الغربية، ما يزيد عن الـ 470 الف رأس من الخراف المسمنة ( بمعدل وزن 50 كغم) وما يقرب من الـ 17 ألف رأس من العجول (بمعدل وزن 350 كغم)، ويقدر إنتاج اللحوم بـ (30 ألف طن من اللحوم) بقيمة تقدر بـ 200 مليون دولار، والتي من المفترض تسويقها في الفترة ما بين (1/3/2020) وحتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ذروة مواسم المناسبات الفلسطينية المتمثلة في استهلاك اللحوم في الأفراح والأتراح وشهر رمضان.

وأشار النداء إلى تعرض قطاع الثروة الحيوانية إلى شلل تام منذ بدء الأزمة الحالية، تمثل في التراجع الكبير من قبل المستهلكين على شراء اللحوم الحمراء، بحيث قل الطلب عليها حتى وصل لأقل من 15% مما كان عليه في الأوقات العادية، وإطالة أمد الإغلاق ستفاقم من المشكلة وسيصل الإقبال إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض حيث أشار إلى أن هناك أكثر من 1600 مزارع من صغار المزارعين بالإضافة لـحوالي 500 مزارع متوسط الإمكانيات، يعملون على تسمين الأغنام والعجول و يتراوح عدد الرؤوس المسمنة بـ ( 60% من المزارع أقل من 100 راس، 20% من المزارع أقل من 500 راس، 20% من المزارع يربى فيها أكثر من 1000 راس في المزرعة الواحدة) وتعتبر محافظة الخليل الأكبر من حيث أعداد الخراف والعجول المسمنة، تليها محافظة بيت لحم ومن ثم محافظات شمال الضفة الغربية.

وأكد العمل الزراعي وحركة الفلاحين في النداء أن المشاكل المسببة لهذه الأزمة والناتجة عن الإغلاق الكامل هي:

• التراجع الحاد في استهلاك اللحوم الحمراء والتراجع الكبير في القوة الشرائية وانخفاض الإقبال على اللحوم الحمراء مقارنة بذات الوقت من الأعوام الماضية.

• استمرار ارتفاع أوزان المواشي المسمنة الذي يصعب من عملية تسويقها ويتسبب في ارتفاع في تكاليف ومدخلات التسمين مع انخفاض في أسعار البيع للوزن الحي.

• الأسعار في انخفاض مستمر ولا يوجد تسويق (تكلفة انتاج 1 كغم من لحم الخروف بـ 4.5 دينار، كان من المتوقع أن يستقر سعر البيع عند حاجز الـ 6 دنانير خلال شهر رمضان، الآن يقول عدد من المزارعين أن السعر انخفض إلى ما دون الـ 5 دنانير ولا يوجد طلب حقيقي ومن المتوقع أن يتراجع خلال الفترة القادمة الى ما دون الـ 4.5 دينار ولا يتوقع أن تشهد الأسواق أي نشاط حقيقي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير وتوجه معظم المستهلكين لشراء الدجاج اللاحم منخفض السعر وهو في متناول يد المستهلك.

• في حال انتهاء الأزمة فإن قدرة قطاع اللحوم الحمراء على التعافي، ستكون بطيئة وتحتاج الى حوالي الـ 5 سنوات للتعافي بالاضافة لخروج اغلب صغار المزارعين من سلسلة الانتاج والقطاع ككل.

• مصانع الأعلاف تشترط على المزارعين الدفع النقدي لتزويدهم بالأعلاف برغم ارتفاع أسعارها، مع أهمية الإشارة الى أن حوالي 95% من المزارعين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المالية لشراء الأعلاف بهذه الطريقة.

• لجوء بعض مصانع الأعلاف الإسرائيلية لإعطاء تسهيلات لكبار المزارعين من خلال قبول البيع بالشيكات في حين ترفض المصانع الفلسطينية ذلك من صغار المزارعين.

وأنهى العمل الزراعي وحركة الفلاحين النداء باقتراح بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في انقاذ صغار المزارعين والتي جاءت كالتالي:

• الإعفاء الضريبي الكامل للأعلاف خلال الفترة الحالية وخاصة الأعلاف المخصصة للتسمين بكافة قطاعاتها.

• العمل على تثبيت أسعار أعلاف التسمين خلال الأزمة.

• الضغط على المصانع الفلسطينية لمنح تسهيلات للمزارعين والبيع بآليات مختلفة تتناسب وإمكانيات المزارعين.

• وقف استيراد الأغنام من قبل الحكومة أو أي مقاول سواء كان ذلك من السوق الإسرائيلي أو من الخارج (وقف العمل بنظام الكوتا). • منع ومكافحة تهريب الأغنام من الداخل المحتل للأراضي الفلسطينية، وهو أكثر ما يقلق خلال الفترة الحالية والقادمة حيث أن المزراع الإسرائيلي يعاني أيضاً من ظروف مشابه وبالتالي سيلجأ لتهريب مواشيه المسمنة إلى السوق الفلسطيني وبأسعار منخفضة كونه مؤمن من قبل الحكومة ولا يخشى الخسارة.

• تثبيت سعر استرشادي عادل للملاحم وللمستهلك وللمنتج (محلات بيع اللحوم الطازجة).

• رفع الإغلاق الكامل والإنتقال لمرحلة الإغلاق الجزئي المدروس من خلال السماح للمنشآت التي تشغل من (1-10) أشخاص بمختلف أنواعها بالعودة للعمل فوراً من أجل تحريك عجلة الإقتصاد والإنتاج.