النيابة تبحث سبل تشديد إجراءاتها بحق المخالفين لتدابير الطوارئ في رمضان

رام الله- معا- بحث رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية أ. علاء التميمي سبل تشديد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتعليمات حالة الطوارئ في شهر رمضان، وذلك خلال اجتماع ضم مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي، ومدير الرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة رائد ابوخليل والمستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية مامون العبد ومدير حماية البيئة ياسر ابوشنب.
واستهل الاجتماع بتقييم الإجراءات والتدابير والملاحقات القانونية التي تمت منذ إعلان حالة الطوارئ، وأشاد رئيس النيابة بدور مأموري الضبط القضائي في الوزارات والجهات الأمنية المختصة وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات والجرائم الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة التزام وانسجام اجراءات ماموري الضبط القضائي في الوزارات والهيئات والاجهزة المختصة سواء في عمليات التفتيش او الضبط او التصرف بالمضبوطات مع ما نصت علية القوانين ذات العلاقة خصوصاً القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشان حالة الطورائ مع ضرورة ضمان وصون الحقوق والحريات انسجاماً مع توجهات دولة فلسطين بذلك وعلى راسها حامي الحقوق والحريات السيد الرئيس محمود عباس، واتفق المجتمعون على تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والإحالة للنيابة العامة خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته اوضح التميمي ارتفاع عدد القضايا والمحاضر المحالة للنيابة منذ اعلان حالة الطوارئ، ما يعكس الجهود المشتركة التي تبذلها كافة الاطراف الحكومية في سبيل حماية المواطنين وممتلكاتهم أولاً، وعلى أثر الاجراءات القانونية الرادعة التي اتخذتها النيابة والمحاكم في الزام المواطن والتاجر بالقانون ثانياً، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والاحالة خصوصا مع قدوم الشهر الفضيل، منوهاً إلى أن المستشار النائب العام اكرم الخطيب يتابع ويقدر ويثمن الجهود في ملاحقة الجرائم الاقتصادية خصوصا في ظل حالة الطورائ وانه شدد على ضرورة العمل وفق اجراءات تضمن محاكمة عادلة تتفق واحكام القانون.

واستعرض المجتمعون جهود الجهات المختلفة وفقاً لاختصاصها القانوني والية العمل المتبعة بالتنسيق مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ إعلان حالة الطوارئ حتى اليوم، مؤكدين على استمرارية هذا الجهد ورفع مستوى التنسيق المشترك خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك لضمان حماية المستهلك وحماية المنتج والاقتصاد الوطني .