"الديمقراطية" تدعو القيادة لتطبيق قرارات "الوطني" و"المركزي"

رام الله- معا- رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمواقف الواضحة والصريحة والشجاعة لأعضاء مجلس الأمن، في اجتماعه الأخير، في تجديد رفضهم الاعتراف "بصفقة ترامب-نتنياهو" لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك رفضهم مشاريع الضم التي توافق عليها الثنائي نتنياهو-غانتس، كأحد الأسس السياسية لتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية، ورأت الجبهة في هذه المواقف تأكيداَ لأهمية قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، في مقدمها تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وصون حق العودة للاجئين والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

ونوهت الجبهة بشكل خاص، بإفادة المندوب الروسي في مجلس الأمن السفير فاسيلي نيبيزيا الذي أدان "خطط التنفيذ الأحادي لصفقة ترامب بشأن ضم الأراضي الفلسطينية"، ووقوف بلاده إلى جانب شعبنا، ونضاله المشروع من أجل حقوقه كما تكفلها له الشرعية الدولية.

كذلك نوهت الجبهة، بتصريحات المندوب الدائم للصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون الذي حذر من "عواقب ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة" معتبراً ذلك "مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" وأخرها القرار 2334 بإجماع أعضائه نهابة العام 2016، كذلك نوهت بدعوته إلى الالتزام بنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف الاستيطان الذي وصفه باعتباره "إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر،" مشدداً على أنه يتعين على سلطات الاحتلال "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والكف عن هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف إجراءات العنف ضد المدنيين".

ورحبت الجبهة بتصريحات منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي وصف خطة ترامب-نتنياهو، ومشاريع الضم الإسرائيلية "خرقاً سافراً للقانون الدولي" وكذلك ادانته تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة وتهديده بوقف إمداد السلطة باللوازم الضرورية لمكافحة كورونا، مشترطاً مقابل ذلك ما أسماه "وقف التحريض"، ورأى ملادينوف في ذلك "خطراً يهدد الشعب الفلسطيني كما يمكن ان يهدد وجود السلطة الفلسطينية" نفسها.

كذلك ثمنت الجبهة، في السياق نفسه، مواقف الاتحاد الأوروبي كما عبّر عنها الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيف بوريل حين أكد أن الاتحاد "لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة" وحين أكد ان موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير تماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما في ذلك 242 و338 التي قضت بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في عدوان الخامس من حزيران 67.

كما شدد بوريل على "أن أي ضم (للأرض الفلسطينية) يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، وأن الاتحاد الأوروبي يرسم مواقفه "وفقاً لهذه الرؤية".

وقالت الجبهة إن هذه المواقف الدولية تؤكد إجماع العالم على رفضه لخطة ترامب-نتنياهو، ومشروع الضم الإسرائيلي، والتفاف العالم وقواه الرئيسية حول القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف، وادانتها للسياستين الأميركية والإسرائيلية، وتعميقاً لعزلتهما الدولية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية، التي بيدها زمام القرار السياسي، البناء على هذا التطور الدولي المهم، ومغادرة السياسة الانتظارية، والشروع فوراً في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، للرد على صفقة ترامب-نتنياهو، وقطع الطريق على حكومة الثنائي اليميني الإسرائيلي، وإحباط خططها للضم، بما في ذلك إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال وفك الارتباط السياسي والأمني والاقتصادي معها.

كما دعت المجتمع الدولي إلى نقل مواقفه الإيجابية، إلى قرارات عملية، بخطوات ميدانية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والعمل على عقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية، يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في تقرير المصير، والعودة والاستقلال، والخلاص من الاحتلال والاستيطان.