أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

بيت لحم- معا- أصدرت ما يسمى "المحكمة المركزية" في القدس، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وذكرت الإذاعة أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطالبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

وفقا للقرار الذي صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف، في المقام الأول، تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.

وكانت ما تسمى" المحكمة المركزية" في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية فدائية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.