الشيخ: قرار قرصنة إسرائيلي جديد لسرقة أموالنا

رام الله- معا- قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الأحد، إن ما يسمى محكمة الصلح الاسرائيلية ‏أصدرت قرار قرصنة جديد وسرقة لاموال السلطة الفلسطينية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة.

وأكد الشيخ في تصريح مقتضب، أن هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وكانت ما تسمى بـ "المحكمة المركزية" في القدس، أصدرت أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية.

وتقوم منظمة "شورات هدين" منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطالبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.