السفير طوباسي يطلع الخارجية اليونانية على آخر التطورات

أثينا- معا- أجرى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية خلال الأيام الماضية وذلك لتعذر اللقاءات الشخصية خلال الفترة الحالية وضعهم خلالها بصورة تداعيات تشكيل حكومة " الوحدة والطوارئ" الإسرائيلية و برنامجها السياسي الذي يدعو الي تنفيذ سياسات الضم و الالحاق لمنطقة الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائلية على مناطق المستوطنات الاستعمارية بالإضافة إلى مساحات شاسعة من اراضي دولة فلسطين بما يؤكد اصرار نظام دولة الاحتلال على تنفيذ المشروع الصهيوني في كل ارض فلسطين التاريخية وإغلاق اي أبواب ممكنة في وجه عملية السلام.

واكد السفير طوباسي خلال اتصالاته بالمسؤولين اليونان بإن اقدام إسرائيل على فعل ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على التسوية السياسية التي تدعي لها اليونان والاتحاد الأوروبي و القائمة على اساس مبداء حل الدولتين وفق خطوط ما قبل ٤ حزيران ١٩٦٧ وأفق تحقيق السلام ان كان هنالك ما بقى من فرص له نتيجة استمرار سياسات الاحتلال.

وتطرق السفير طوباسي خلال حديثه مع المسؤولين بالخارجية اليونانية إلى الإشادة بالخطة الصحية والإجراءات التي تتبعها الحكومة اليونانية في مواجهة جائحة الكورونا والي تأكيد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اليوناني الصديق وكافة الشعوب في مواجهة هذه الجائحة التي تحصد أرواح البشر وباتت تشكل عدوا غير مرئي للبشرية جمعاء، كما ووضع السفير طوباسي المسؤولين بالخارجية اليونانية بجهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة وباء "كورونا" و نجاحها في مواجهته بالقدر الممكن في ظل إمكانيات متواضعة ، وبين لهم في هذا السياق إلى أن الاحتلال الإسرئيلي ما زال يعرقل جهود الحكومة، خاصة في القدس المحتلة، حيث يقوم بإغلاق المراكز الطبية الخاصة بفحص "كورونا".

كما ونقل السفير طوباسي للمسؤولين بالخارجية اليونانية ترحيب وزير الخارجية د. رياض المالكي بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والامن جوزيف بوريل من رفض موضوع الضم الذي يتصدر برنامج الحكومة الإسرائيلية و قراراتها القادمة و الإشادة بموقفه في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة واعادة تأكيده على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اية عملية ضم ستشكل خرق خطير للقانون الدولي.

هذا وكانت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان قد اصدرت بيانا ووجهت مذكرة شفهية الى وزارة الخارجية اليونانية طالبت بضرورة ممارسة الضغط المطلوب من جانب الحكومة اليونانية بشكل منفرد ومن خلال عضوية اليونان أيضا بالاتحاد الأوروبي على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم او المصادرة او الاستيطان او الهدم او اية خطوة احادية غير قانونية من شأنها تقويض اية فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة وتحت رعاية دولية يكون للاتحاد الأوروبي فيها دورا هاما وقد تتضمن بيان السفارة المواقف الأخيرة للرئيس محمود عباس تجاه هذه التهديدات والعنجهية الإسرائيلية والمطالبة بضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.