التحرير العمالية تطالب الحكومة بإلزام أصحاب العمل باتفاق أطراف الانتاج الثلاثة خلال الطوارئ

غزة -معا- طالبت كتلة التحرير العمالية الاطار العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية ، الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل بضرورة إلزام أصحاب العمل باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ الذي تم توقيعه بتاريخ 16/3/2020، وعدم القيام بفصل العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الراتب وقيام وزارة العمل بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ الاتفاق وذلك لصيانة وحماية الحريات النقابية استناداً إلى الاتفاقيات العربية والدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت كتلة التحرير العمالية بمناسبة الأول من أيار 2020 في "بيان صادر عنها" إعادة قانون الضمان الاجتماعي للنقاش بين أطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون منصف وعادل لعمالنا، ولمواصلة العمل من أجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وتشكيل الأطار الكونفدرالي العمالي تنفيذاً للاتفاق الذي تم توقيعه في 15/5/2015 بين الإتحاد العام لعمال فلسطين، والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والكتل النقابية المنضوية بهما واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا .

وطالبت الكتلة جميع العمال بمحافظات الوطن بضرورة الاتحاد من أجل الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتشغيل وحماية الحقوق والحريات النقابية.

ورفضت الكتلة المخططات الامريكية الاسرائيلية كافة التي تعمل على تمرير صفقة القرن الهادفة لتصفية حقوق وثوابت شعبنا الوطنية وضم الأغوار وشرعنة المستعمرات بما فيها محاولة مصادرة الأراضي في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالبة بضرورة العمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي ودعم صمود شعبنا.

واشادت الكتلة في بيانها بأهمية دور الشعب الفلسطيني المعطاء اتجاه إخوانهم العمال، وضرورة الالتفاف حولهم لتخطي هذه الأزمة معاً وسوياً من خلال تطوير العمل بالتكافل الاجتماعي، مؤكدة على دعمهم لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وداعية كافة الاتحادات العمالية الدولية بدعم حركة BDS والعمل على مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

واكدت على مواصلة النضال مع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات من أجل الحرية وحق العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية تدهور الوضع الصحي لعمالنا وعائلاتهم.

وختمت كتلة التحرير بيانها قائلة :" يأتي الأول من أيار من هذا هذا العام في ظل أزمة كونيةٍ تزيد الثقل على كاهل العامل الفلسطيني الذي يعيش أزمتي كورونا والاحتلال الإسرائيلي حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في ممارسة سياساتها العدوانية من الإعدامات والقتل ضد نساء واطفال الشعب الفلسطيني."