رام الله- معا- استعرضت د. علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الواقع العمالي في فلسطين لعام 2019 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار).

أثر جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على سوق العمل الفلسطيني

وقالت عوض في بيان صدر عنها إن مع تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على مستوى العالم، واتخاذ الدول ومنها فلسطين إجراءات غير مسبوقة من اجل الحد من انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه، فان سوق العمل هو المتضرر المباشر جراء ذلك، وعليه وبمناسبة اليوم العالمي للعمال سيتم التطرق إلى أهم مؤشرات سوق العمل الفلسطيني، مع التركيز على واقع العاملين في القطاعات المتوقع تضررها في ظل هذه الجائحة.

أكثر من مليون عامل في فلسطين في 2019

بلغ عدد العاملين في فلسطين 1,010 ألف عامل، بواقع 616 ألف في الضفة الغربية و261 ألف في قطاع غزة و133 ألف في اسرائيل والمستعمرات.

يعمل في السوق المحلي (العاملين في القطاع العام والخاص والدولي والانروا والأهلي) نحو ,100877 عامل في العام 2019. فبلغ عدد المستخدمين منهم بأجر في القطاع الخاص نحو 390,700 عامل، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، منهم 318,100 من الذكور و72,600 من الإناث.

يتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 60,700 عامل مصنفون "كصاحب عمل" (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52,300 في الضفة الغربية و 8,400 في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 139,700 في الضفة الغربية و37,200 في قطاع غزة، وهناك نحو 390,700 مصنفون "كمستخدم بأجر"، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39,300 عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 33,900 في الضفة الغربية وحوالي 5,400 في قطاع غزة.

يعتبر نشاط المطاعم والفنادق والتجارة المشغل الأكبر للعاملين في القطاع الخاص حيث يعمل فيه 32% من العاملين بواقع 31.1% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات حيث يعمل فيه 22.4% من العاملين في القطاع الخاص بواقع 19.9% في الضفة الغربية و30.1% في قطاع غزة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.0% بواقع 18.1% في الضفة الغربية 9.7% في قطاع غزة، ويتوزع باقي العاملين على الأنشطة المتبقية المختلفة.

النساء في القطاع الخاص: بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 109 آلاف امرأة بنسبة 68% وحوالي ألف امرأة يعملن في إسرائيل والمستعمرات بنسبة 0.6%. حوالي 59% (72 ألف) من النساء العاملات في القطاع الخاص هن مستخدمات بأجر تتركز معظمهن في نشاط التعليم بنسبة 40% و15% في نشاط الصحة، بينما شكلت نسبة صاحبات الأعمال فقط 4% تركزن أيضا في نشاط التعليم بنسبة 33%، وبلغت نسبة العاملات لحسابهن الخاص 17% تركزن في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 27%.

العاملون في القطاع غير المنظم: (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي) حيث بلغ عدد العاملين فيه 320 ألف عامل منهم 288 ألف عامل من الذكور مقابل نحو 32 ألف من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 32% من إجمالي العاملين في فلسطين بمعدل أجر يومي 85 شيقلاً.

العاملون عمالة غير منظمة حيث بلغت نسبة العاملين كعمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين باجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

هناك حوالي 487 ألف شخص يعانون من نقص الاستخدام للعمالة (يتضمن البطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت والقوى العاملة المحتملة) حوالي 33% عام 2019، حيث يتضمن هذا العدد حوالي 344 ألف عاطل عن العمل وحوالي 73 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 20 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت بمعنى يعملون اقل من 35 ساعة عمل اسبوعيا ويسعون لزيادة ساعات عملهم.

ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهنة الفنيون والمتخصصون

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيون والمتخصصون في القطاع الخاص حوالي 27% من فلسطين؛ 17% للذكور مقابل 71% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن حوالي 18%؛ 22% للذكور مقابل 1% للإناث.

يعتبر نشاط الخدمات هو المشغل الأكبر للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة العاملين فيه 28.8% بواقع 75.1% من الإناث المستخدمات باجر و 18.2% من الذكور المستخدمين باجر، يليه نشاط المطاعم والفنادق والتجارة حيث يعمل فيه 27.9% بواقع 31.4% من الذكور و 12.2% من الإناث، يليه نشاط الصناعة حيث يعمل فيه 17.6% من المستخدمين بأجر بواقع 19.8% من الذكور و 7.8% من الإناث ويتوزع باقي المستخدمين بأجر على أنشطة البناء والزراعة والنقل والتخزين.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي عام 2019 (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 86 شيقل في فلسطين، بواقع 43 شيقل في قطاع غزة و102 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات).

سجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 112 شيقل في الضفة الغربية و40 شيقل في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 115 شيقل في الضفة الغربية و73 شيقل في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 75 شيقل في الضفة الغربية و21 شيقل في قطاع غزة.

حوالي 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين

بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلا) حوالي 109 آلاف مستخدم بأجر منهم 24 ألف في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84 ألف مستخدم باجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 660 شيقل.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون اقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 147 ألف مستخدم بأجر أي 41% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة الغربية يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم بأجر، و84% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص، وبلغت النسبة بين الذكور حوالي 39% تركزوا في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 41%، مقابل 48% من الاناث في القطاع الخاص يتقاضين أقل من 2000 شيقل شهرياً وتركزن في نشاط التعليم (يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة) بنسبة 34%.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، هناك نحو 188 ألفاً من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، وحوالي 67 ألف مستخدم بأجر فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).

وحوالي 136 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شتوي)، بينما حوالي 48% من النساء المستخدمات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

ملاحظة: القطاع الخاص يشمل أيضا العاملين في المنظمات والمؤسسات الدولية والأونروا والقطاع الأهلي.