طمليه يحيي العمال في عيدهم

رام الله – معا- حيا "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي السابق ، عمال وعاملات فلسطين بمناسبة الأول من أيار، الذي تصادف هذا العام، مع مواجهة العمال الفلسطينيين لأكبر خطر يتهدد وظائفهم ومصادر أرزاقهم، وهو إنتشار وتفشي فايروس (كورونا كوفيد - 19)، وهي لحظة فارقة في تاريخ شعبنا، تتطلب من الجميع مد يد العون والمساعدة للسواعد العمالية التي شيدت صروح الوطن ورفعت قناطره عالياً.

وأضاف: وبهذه المناسبة، لا بد من التأكيد على مكانة العامل في مجتمعنا المقاوم، التي يجب أن تترجم بمنحه كامل حقوقه في الحياة الحرة الكريمة الخالية من القهر والمعيقات، والعمل على صيانة حقوقه من خلال سن المزيد من التشريعات التي تكفل حقوقه وتحسن ظروف عمله، وهو ما يتطلب تطوير التشريعات الناظمة لعلاقته برب عمله، وتعديل قانون العمل وإقرار قانون السلامة المهنية والانضباط لنظام الحد الأدنى للأجور؛ وتوسيع نطاق التأمين الصحي للعمال وللمتعطلين عن العمل منهم، وتحقيق الأمن الوظيفي للعمال، وتوفير مراكز تدريب وتطوير لرفع مستوى المعرفة عند العامل، وزيادة مهاراتهم في أداء مهامهم وأعمالهم، وحث الخطى لتفعيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعطيله، لتحقيق العدالة والاجتماعية والمساواة داخل المجتمع الفلسطيني.

ودعا العمال إلى التشبث بوظائفهم، لحماية أسرهم من غوائل الفقر والحرمان، تحت ضغط تبعات وآثار تفشي فايروس كورونا، الذي تسبب بإغلاق وتعطيل المصانع وورش العمل والصانع والمشاريع الصغير والكبيرة والمتوسطة في فلسطين.

وبين: هذا يدعونا إلى عدم التعامل مع هذه الجائحة كقدر لا يمكن مقاومته، بل يمكن لنا ذلك؛ من خلال التضامن والتعاضد المجتمعي، لقطع الطريق على كل من يحاول أن يجعل العمال الضحايا الوحيدون للجائحة.

وأكد: لهذا سأرفض ونرفض معاً الدعوات المطالبة بالاستغناء عن العمال والعاملات، الذين قدموا لنا كل مدهش ومستحيل، في حين يمكن أن نمنحهم الآن الممكن والمتاح، والمتمثل بتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية، التي توفر لهم الحد الأدنى من الأجور والرواتب.

وأشار: شعبنا وحكومتنا وكل غيور على مصلحة الوطن، مطالبون بابتكار حلول وتدابير فورية تولي حماية العمال واستبقائهم في وظائفهم؛ وتحفيز الاقتصاد وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني المقاوم كل اهتمامها.