القدس-معا- مددت لجنة الخارجية والامن في الكنسيت صباح اليوم التعقب الرقمي الذي يقوم بها جهاز الامن العام-الشاباك خمسة أيام حتى منتصف ليلة الثلاثاء القادم. وذلك حتي يتم السماح للحكومة البدء بعملية تشريع قانون بالشأن، استنادا الى قرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ان تجتمع الحكومة الاحد حتى تقرر ان كانت تنوي العمل على تشريع قانون يتعلق بالموضوع.
وشددت مسؤولة في وزارة الصحة خلال النقاش بالكنيست ان "التعقب ضروري هذه الفترة" أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد المصادقة على عدد كبير من التسهيلات، حيث من المتوقع حدوث عدوى جديدة داخل المجتمع وقالت "هذا هو الوقت المناسب الذي سنضطر خلاله الوصول الى كل حالة وقائمة الأشخاص الذين كان على تواصل معهم".
نائب المستشار القضائي للحكومة أوضح خلال النقاش ان الحكومة تطلب تمديدا لمدة اسبوع، لتقرر ان كانت تنوي تشريع قانون ينظم تعقب الشاباك، بموجب قرار المحكمة العليا، حيث ستناقش الحكومة الامر الاحد، وأكدت انه فيما لو قررت المحكمة عدم المضي بتشريع قانون فان "التعقب سيتوقف فورا".
وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاحد بالاجماع انه فيما لو رغبت الحكومة الاستمرار بتعقب مرضى كورونا عن طريق الشاباك، يجب عليها تشريع قانون يتيح لها ذلك، القضاة اقروا انه من الممكن منح الحكومة تمديدا لعدة أسابيع فيما لو بدأت بمثل هذا التشريع.