عريقات: تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة شجاعة

رام الله - معا - ثمن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.صائب عريقات اليوم التقرير الشجاع والمسؤول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البتّ في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بناء على طلب قدمته إلى الدائرة التمهيدية.

وأعرب عريقات عن إعتزازه بإلتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الإحتلال. وقال: "أكدت بنسودا اليوم في تقريرها إلى المحكمة التمهيدية أنها نظرت بعناية في ملاحظات المشاركين، ولا تزال ترى بأن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد أن "المنطقة" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) أ، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأضاف: "إن وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ضوء عزم حكومة اليمين المتطرف ضم أجزاء كبرى من الضفة الغربية والمستوطنات وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" بالتنسيق والتعاون الكامل مع إدارة ترامب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".

وشكر عريقات كل الدول والمؤسسات والأفراد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين الذين شاركوا من جميع أنحاء العالم في المداولات التي تتعلق بالإختصاص الإقليمي وأكدوا على انطباقه على دولة فلسطين وحقها في المساءلة ونيل العدالة، ودعا الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى إتخاذ قرارها على وجه السرعة بعد تسلمها رد بنسودا من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك فوراً لإجراء التحقيق.

وذكّر رئيس اللجنة الوطنية بأن مخططات إسرائيل في الضم والتهويد تسابق الزمن، وأن كل تأخير في فتح التحقيق ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا والمنطقة بأكملها أثماناً خطيرة، مجددا دعوته إلى اعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعاد عريقات التأكيد على إستعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة، وإعادة الثقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، وردع مرتكبي الجرائم والانتصاف للضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة".