عمال غزة.. كورونا ضاعفت الفقر والبطالة

غزة- خاص معا- تقضي العاملة سميرة طومان يومها في مطبخ التصنيع الغذائي لتوفير قوت يوم عائلتها التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، فزوجها أيضا عامل في سوبرماركت يبقي طوال نهاره من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا على مبلغ ٢٠ شيكلا.
وتتحدث طومان وهي من سكان حي النصر بغزة خلال مقابلة مع "معا" أن أزمة كورونا وخوف المواطنين من الاكل خارج المنزل، قلت الطلبيات وأثر ذلك على توفير لقمة العيش لأفراد أسرتها المكونة من ستة أفراد.
وتخرج طومان يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا لعل وعسى يأتي أحد بطلب طلبية، وتقول: "لكن بسبب كورونا الطلبيات محدودة جدا بالكاد نخرج ب١٠ شيكل فقط".
وحال طومان لم يختلف كثيرا عن الصياد كامل عودة"٦٠"عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة والذي يعمل صباحا في مهنة الصيد رغم قلت موسمه هذه الأيام، وأصبح عاملا في أرض زراعية.
ويقول عودة:"إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي أعاني منه جراء الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة أثناء تواجدنا في البحر، بالإضافة إلى عدم وجود مصدر دخل ثابت، ضاعف من معاناة الحياة وقدرتنا على تحمل ذلك".
وفي الأول من آيار، يتمنى عودة النظر إلى فئة العمال لأنهم الفئة المهمشة بالمجتمع، مطالبا الجميع خاصة الحكومة الوقوف بجانب العمال والتخفيف من معاناتهم.
من جهته، يقول دكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة الأول من آيار:"إن الحركة العمالية تعاني الكثير من مشاكل وتحديات خاصة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة لاسيما بعد جائحة كورونا هناك الكثير من القطاعات توقفت بشكل مباشر.
ويؤكد ابو زعيتر أن الأرقام التي أصدرها جهاز الإحصاء المركزي خطيرة جدا وتنذر بوضع كارثي على العمال الفلسطينيين خصوصا أن عمال القطاع يعانون قبل أزمة كورونا.
ويوضح أبو زعيتر أنه في ظل ارتفاع مستوى الفقر ومعدلات البطالة والتي بلغت في فلسطين نسبة ٢٥% حتى نهاية عام 2019، منها ١٥ % في الضفة الغربية، و ٤٥% في القطاع وما تبعها من تداعيات جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي والمنزلي، وإغلاق العديد من المؤسسات والقطاعات التشغيلية، وما ترتب على ذلك من تداعيات وانعكاسات أثرت سلباً على أكثر من ٥٠٠ ألف عامل وعاملة من الذين يعملون في سوق العمل المحلي ومعظمهم فقد مصدر رزقه من نصف شهر مارس حتى الآن.
ويضيف أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مدار سنوات طويلة يناضل من أجل حقوق العمال، فهو مؤسسة نقابية مطلبية دورها نضالي مطلبي للتأثير في تحسين واقع العمال من جانب والمطالبة بالنهوض في واقعهم وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالقوانين والتشريعات بالعمال من جانب آخر.
ويطالب أبو زعيتر الحكومة بتحمل المسؤولية اتجاه العمال خاصة انه لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية، وعليها التركيز على تعويض العمال المتضررين لأنهم الفئة الأضعف في بنية المجتمع والأكثر هشاشة، بالإضافة إلى أنهم الأكثر حاجة للتعويض، مضيفا من المفترض أن يكون هناك خطة إنقاذ لتعويض العمال وتعزيز صمودهم في هذه الأوقات الحرجة والصعبة.
ويدعو أبو زعيتر السلطة الوطنية إلى دعم صندوق وقفة عز وكافة صناديق الدعم والمساعدات لدعم القطاع الصحي الحكومي والأهلي، مطالبا وزارة العمل بالزام أصحاب العمل بدفع أجور العاملين خلال فترة الاغلاق بسبب الطوارئ عملاً بنصوص القانون والاتفاقية الجماعية التي وقعت بين اطراف الانتاج الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
ويتابع، المفترض من الحكومة إيجاد برامج تمويل لتعويض العمال بشكل عادل ودون تمييز، قائلا العالم في الأول من آيار العمال يبحثون عن الحد الأدنى لمتطلبات أسرهم وذلك لتأمين قوت يومهم.
ويشير إلى أن قضايا العمال هي قضايا مهمة تكمن في توفير بيئة عمل لائقة وسن قوانين وتشريعات تحمي العمال، مشددا على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية للعمال خاصة في المخاطر والكوارث.
يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر بيانا بمناسبة يوم العمال العالملي، بإن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1,010,000 عامل، بواقع 616 ألفا في الضفة الغربية و261 ألفا في قطاع غزة، و133 ألفا في الأراضي التي يُسيطر عليها الاحتلال والمستعمرات.