الإغاثة الزراعية تطالب بتوفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة

بيت لحم- معا- طالبت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) المؤسسات الحكومية والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض الى الانتهاكات .
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بمناسبة يوم العمال العالمي.

وطالبت الجمعية الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الإنتهاكات أو المتضررين من الظواهر الطبيعية حيث تحمي هذه الصناديق العاملين في القطاع الزراعي و تحمي أسرهم .

واليكم نص البيان كما وصلنا:

تحتفل الطبقة العاملة والكادحين في العالم أجمع بيوم العمال العالمي. وهو اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة كل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى عيد أممي لهم.
الأول من أيار هذا العام يحمل في طياته الكثير من المعاناة للعمال حيث تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وظروف أثقلت من كاهل العامل، وزادت من معاناته لاسيما العامل الفلسطيني الذي يعاني الظروف ذاتها اضافة الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التى لا تتوقف للحظة، فهو يواجه في كل يوم مضايقات الاحتلال من منع وحصار وملاحقة في قوت الأبناء، بل إن الاحتلال لم يتورع عن استغلال جائحة كورونا في سبيل ممارسة مزيد من عنفه واجرامه بحق كل فلسطيني، وعلى رأسهم العمال، كما أن تغول و توحش رأس المال لعب دورا في التضييق على العمال و أسرهم في ظل هذه الظروف .
تأتي هذه الذكرى في وقت يعاني فيه العمال في القطاع الزراعي على وجه الخصوص، من ظروف عصيبة أزّمتها جائحة "كورونا" وأثرت سلبًا على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وسببت ضررًا تجلّى في ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وتغيير أولوياته الغذائية، فضلاً عن اضطرار أصحاب المزارع إلى توقيف بعض عمال المياومة عن العمل تماشيًا مع الظروف القاهرة.
النساء العاملات و خصوصًا في القطاع الزراعي و التي تقارب نسبتهن 60% من العاملين في هذا القطاع محرومات من حقوقهن و يقعن ضحية لجشع أرباب العمل ورأس المال ، حيث أنهن محرومات من الحد الأدنى للأجور بشكل رئيسي و محرومات من التأمين الصحي و تأمينات اصابات العمل ، بالإضافة لانتهاك الخصوصية و الحرمان من الإجازات و على رأسها اجازة الامومة ، وإن غياب الرقابة و غياب تطبيق التشريعات يزيد من معاناة النساء العاملات كما يعطي المجال للتوحش ضدهن و ضد حقوقهن .
.
كما واننا في الاغاثة الزراعية نطالب بما يلي:
اولا: السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى توفير حقوق العامل الفلسطيني في توفير مصدر رزق ليعتاش هو وأسرته ويحيا حياة كريمة.
ثانيا : نطالب المؤسسات الحكومية والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التى تتعرض الى الانتهاكات .
ثالثا : نطالب الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الإنتهاكات أو المتضررين من الظواهر الطبيعية حيث تحمي هذه الصناديق العاملين في القطاع الزراعي و تحمي أسرهم .
رابعا : نطالب المجتمع الدولي والعربي والإقليمي بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد العمال و القطاع الزراعي وصولاً إلى فك الحصار الخانق على قطاع غزة.
خامسا : نطالب بتسليط الضوء على عمال المياومة في القطاع الزراعي والذين تضرروا وفقد غالبيتهم مصدر دخلهم جراء جائحة "كورونا" وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
سادسا : نطالب الجهات الحكومية و الرقابية بالضغط على أرباب العمل و الزامهم بدفع مستحقات العمال و توفير بيئة ملائمة للعمل لا تنتقص من كرامة و إنسانية العمال .
سابعا : يكمن الحل للمزارعين و المزارعات بتشكيل الجمعيات التعاونية درءا لاستغلالهم من قبل التجار و أرباب العمل و أصحاب رأس المال ، حيث أن عمليات الشراء و البيع الجماعية للمزارعين و المزارعات من خلال التعاونيات تقلل من خطر إستغلالهم كما تزيد من ارباحهم و تعزز اوضاعهم الإقتصادية
ثامنا : ضرورة العمل على خلق وعي لدى العاملين و العاملات للانضمام أو تأسيس نقابات عمالية تحفظ لهم حقوقهم و تحميهم من الاستغلال و التمييز
تاسعا : نطالب بتبني برامج تحويلات نقدية لحماية عمال المياومة في القطاع الزراعي وانتشال أسرهم من الفقر والجوع جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
عاشرا : ندعو الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم ليشكلوا ورقة ضغط على الاحتلال من خلال كسب التعاطف العالمي مع العامل الفلسطيني المحروم من أرضه و حقوقه .

إن الإغاثة الزراعية بفكرها ووعيها المنحاز للمزارعين و العمال و النساء ستبقى دائما الى جانبكم و ستعمل بكل المتاح بين أيديها من أجل الوصول الى مجتمع حر تسوده قيم المساواة و العدالة الإجتماعية .

عشتم و عاش الأول من أيار