قريع :مجلس الوزراء سيواصل تسيير امور شعبنا حتى تشكيل الحكومة الجديدة وسنضع كافة الامكانيات لخدمتها حين الاعلان عنها

رام الله- معا - رئيس الوزراء السيد أحمد قريع (أبو العلاء) أن حكومته مستمرة في أداء مهامها المتمثلة في تسير أمور شعبنا إلى أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة حركة حماس، بعد أن تحظى بثقة المجلس التشريعي.

وقال قريع في مستهل جلسة مجلس الوزراء الثانية والخمسين التي عقدت صباح امس في مقر رئاسة الوزراء برام الله إن الحكومة عندئذ ستسلم هذه الأمانة للحكومة الجديدة التي من المقرر أن يرئسها إسماعيل هنيه، واضعا كافة إمكانيات الحكومة الحالية تحت تصرف الحكومة المقبلة.

و ندد رئيس الوزراء بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتي تمثلت باغتيال قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة أمس في غارة جوية أدت كذلك إلى إصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى عمليات الاجتياح والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر في مختلف محافظات الوطن، وقال إن هذه الممارسات من شأنها أن تخلق توترا شديدا على الأرض، مشددا في الوقت ذاته أن لا تكون هذه الإجراءات ثمن مراد دفعه للانتخابات الإسرائيلية.

وطالب رئيس الوزراء أحمد قريع إسرائيل في حال أرادت السلام باحترام الشعب الفلسطيني وحقوقه وإرادته والتوقف عن كافة الانتهاكات وخاصة ما أعلن مؤخرا عن كتل استيطانية تلتهم معظم أراضي الضفة الغربية، مجددا رفض السلطة الوطنية قبول الحلول أحادية الجانب، وقال إنها تريد حلا تفاوضيا متفق عليه بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

و حذر رئيس الوزراء من إغلاق مدينة القدس المحتلة يوم أول أمس وما شمله من فتح معبر الزعيم وإغلاق جميع المعابر على المدينة، وقال أن هذا المعبر مخطط له أن لا يكون مدخلا للقدس فقط، وإنما يحول مسار القادمين من شرق وجنوب القدس وبما في ذلك الخليل وبيت لحم وغزة ليمروا عبر نفق إلى عناتا وحزما ثم إلى الأغوار لتنفيذ وربط ما أسمته إسرائيل مؤخرا كتلة معاليه أدوميم، وتوجه رئيس الوزراء إلى كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لضرورة اليقظة والحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي من شأنها تقطيع أوصال الوطن.

كما ناقش مجلس الوزراء الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لاستكمال فصل غور الأردن عن الضفة الغربية وذلك بعزل الشريط الحدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم، وعزل وتدمير 162 بئر مياه شرقي ما يعرف بخط ال90 ومنع تحديث وتطوير بقية الآبار، وحرمان الفلسطينيين بشكل كامل من حصتهم في نهر الأردن، و إغلاق آلاف الدونمات من المراعي أمام مربي الماشية بحجة المناطق العسكرية المغلقة، وحذر مجلس الوزراء من هذه الإجراءات وقرر إحالة هذا الملف إلى اللجنة الخاصة باحتياجات مناطق الأغوار و يضاف إلى عضويتها وكيل وزارة المالية، على أن تقوم اللجنة بتزويد مجلس الوزراء بتوصيات قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن من أجل مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي.

ملاحظات شركة الاتصالات على قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات
ناقش المجلس ملاحظات شركة الاتصالات على قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وأكد على ضرورة احترام مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار دون المس بالحقوق القانونية، وأوضح المجلس أن حقوق شركة الاتصالات و الامتيازات الممنوحة لها محفوظة ومصانة حسب العقد الموقع بين السلطة الوطنية والشركة، وقال إن إقرار أي قانون جديد لا يمس بأثر رجعي بهذه الامتيازات.
نعي المناضل زهدي ترزي

كما اقر المجلس عددا من القرارات الخاصة بلجنة المساعدات وطلبات التعويض والدعم
حيث بحث مجلس الوزراء تقارير لجان المساعدات التي شملت مساعدات صحية وإنسانية ل 1500عائلة محتاجة إضافة إلى عدد من طلبات الدعم والتعويض والمشاريع الطارئة المخصصة للمحافظات المختلفة وشملت عدداً من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية والدعم للمؤسسات والجمعيات المختلفة في كافة محافظات الوطن.

واستكمل مجلس الوزراء تسكين موظفي وزارت المالية، والداخلية، والحكم المحلي، طبقا للهيكليات المقدمة منها، وذلك استمرارا لمسيرة الإصلاح الإداري التي بدأتها الحكومة الثامنة واستكملتها الحكومة التاسعة، وكذلك بدأ مجلس الوزراء النقاش لإقرار هيكليات جديدة منها الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لهيئة الحج والعمرة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي للأرشيف الوطني الفلسطيني.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية ومنها

إقرار اللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية.

إقرار هيكلية الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية.

إقرار التعديلات على الهيكل التنظيمي لسلطة المياه.

إقرار التعديلات على هيكلية وزارة الزراعة.

اقرار هيكلية بيت الشعر الفلسطيني.