إسرائيل: خلافات بين الصحة والاقتصاد بشأن إجراءات كورونا

بيت لحم- معا- تناقش الحكومة الإسرائيلية استراتيجية للخروج من أزمة كورونا، من خلال التخفيف من الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة لمنع تفشي الوباء.
وتجتمع الحكومة، اليوم الاثنين، بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يعكوف ليتسمان، وستقدم خلال الاجتماع خطتان لوزارتي الصحة والاقتصاد، تتضمنان مقترحات كل وزارة بشأن الخروج من الأزمة، مع وجود خلاف بين الوزارتين بشأن إعادة فتح مراكز التسوق.

وتشير خطة وزارة الاقتصاد إلى أن مراكز التسوق بإمكانها أن تفتح ابوابها اعتبارا من يوم الجمعة القادم، بينما تدعي خطة وزارة الصحة أن المجمعات التجارية والأسواق لا يمكن إعادة فتحها قبل أسبوعين في 17 أيار/ مايو ووفق شروط معينة.

ويدور خلاف بين الوزارتين بشأن تتبع العملاء الذي تصر عليه وزارة الصحة في حين تعارض هذا البند وزارة الاقتصاد.

ويدور خلاف آخر بين وزارتي الصحة والاقتصاد الإسرائيليتين يتعلق بالمطاعم، ففي الوقت الذي تى فيه الصحة أن إعادة فتح المطاعم لا يمكن أن يتم قبل 16 حزيران/ يونيو القادم، وبشروط محددة، فإن وزارة الاقتصاد تقترح تقديم موعد افتتاح المطاعم والبارات وصالات المناسبات قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين الخلافات بين الوزارتين، موضوع الأنشطة الرياضية، الذي ترح وزارة الصحة أنه معقد بعض الشيء، وفيما يقترح الطرفان استئناف الأنشطة الرياضية في 17 أيار/ مايو، إلا أن وزارة الصحة تطلب أن يخضع اللاعبون المحترفون إلى حجر لمدة 14 يوما، حتى يتمكنوا في نهاية الشهر الجاري من البدء بالتدريبات وبدء اللعب في نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم.

وتجري مناقشة تخفيف الإجراءات، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة مساء أمس ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 16,208بزيادة 29 حالة فقط خلال اليوم الأخير، ويعتبر هذا الرقم هو الأدنى الذي يسجل في يوم منذ شهر ونصف.

وتناقش جلسة الحكومة الإسرائيلية أيضا قضية استخدام "الشاباك" الهواتف النقالة للكشف عن مصابي كورونا، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بوجود إصدار تشريع في إطار القانون الأساسي في حال أصرت الحكومة على استخدام هذه الطريقة.