الخارجية: مصير بينت وقراراته الاستعمارية في قفص الاتهام امام الجنائية الدولية

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولاً الى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة الى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي الى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في اطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

واعتبرت الوزارة ان قرار وزير جيش الاحتلال يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، او عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.

ورأت الوزارة ان الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن اعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو. تؤكد الوزارة ان هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية انهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.