رام الله- معا- اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الخميس، ان الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن.
واوضح اللواء ابو بكر ان الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ثابتين على موقفهم في تعزيز صمود الاسرى وعائلاتهم والاسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الاولوية من الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتأمين الحياة الكريمة الإجتماعية والإقتصادية لهم على رأس أولوياتنا.
واضاف اللواء ابو بكر " تهديدات حكومة الإحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي امام تنفيذ هذه الجريمة ".
وبين اللواء ابو بكر ان قيام بعض البنوك بالتواصل مع أسرى محررين وعائلات اسرى لسحب أرصدتهم والتوقيع على برائة ذمة لإنهاء حساباتهم، مرفوض قطعيا، وان قيامهم بهذه الخطوة فيه تسرع، وان هذا الموضوع يجب ان يتم بالتنسيق مع سلطة النقد وليس بقرار من البنوك لوحدها.
وطمأن اللواء ابو بكر الاسرى وعائلاتهم بأنه لن يستطيع احد نزع صفتهم النضالية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين كونهم اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الإتفاقيات الدولية.