جمعية المستهلك ترفض رفع أسعار المواصلات

رام الله- معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، رفضها لرفع أجور المواصلات داخل كل محافظة بصورة تؤثر سلبيا على المواطنين خصوصا أن الذين يستخدمون المواصلات هم عمال المياومة والاسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية، وقد يتبادر الى الذهن ان شيكلين وشيكلين ونصف ليسوا مشكلة من باب المشاركة في انقاذ قطاعات كانت متعطلة على مدار أيام الطوارئ الماضية ولكنهم نسوا أن المستهدفين من مستخدمي قطاع النقل هم في مرحلة تعافي أو لا زالوا دون تعافي من العاملات في رياض الأطفال والحضانات والعاملين في محددة أو منجرة أو مكتب خدمات لم يعملوا بعد بسبب تعطل هذه القطاعات.

وأوضحت الجمعية في بيانها الصحافي على ضرورة إيجاد حلول خلاقة مارستها عديد الدول والتي تتمثل بمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لإتاحة المجال امام السيارات المؤهلة، ونحن نقر ان قطاع النقل حيوي ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضا.

وأضاف البيان "أن كان كل قطاع سيتعافى على حساب ذات المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة سيصبح الامر غير متوازن وهذا ما يمثله قطاع النقل اليوم حيث بادرت وزارة النقل الى تحديد وتقليل عدد الركاب وتركت قطاع النقل لمصيره ويقع نقاشات حول الاجر بين الراكب والسائق والتي ستؤثر على العلاقة وعلى مضمون التكافل."

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد سمحت بتشغيل المواصلات في داخل كل محافظة على حدا ومنع التنقل بين المحافظات وتحديد عدد الركاب في كل وسيطة نقل وعدم العمل في المحافظات التي تعتبرها وزارة الصحة موبوءة.

وقالت رانية الخيري امينة سر الجمعية في المحافظة اننا تلقينا شكاوى متعددة حول أجور المواصلات وجميعها تشير الى ارتفاع الأسعار من 2 شيكل الى 3 شواكل للراكب بمعنى 6 شواكل يوميا، وهناك خطوط ارتفعت أكثر، وتتعاظم المشكلة في السرفيس بين احياء المدينة ومركزها حيث ارتفعت الأسعار 2.5 شيكل للنقلة.

وأضافت الخيري لن نتوقف عند تشخيص الحالة بل نبحث عن حلول لحماية المستهلك بشكل جذري خصوصا ان قطاعات عديدة الزمت بالدوام اليومي قبل تشغيل المواصلات وعانى العاملين فيها معاناة مالية كبيرة وبعد التشغيل لا زالت الصعوبات تواجه قطاعات جديدة، ويجب ان حقق التكافل وتحمل الأعباء بشكل مشترك بين الجميع وهذا ينسحب على مكونات قطاع النقل من الوقود والتأمين والترخيص والاستهلاك وغيرها.

وطالبت هيئة سوق رأس المال باتخاذ قرارات تساهم بهذا الاتجاه من تمديد تلقائي لتأمين المركبات دون تكاليف لنهاية مدة الطوارئ وقد يزيد شهرين وكذا الوضع مع ترخيص تلك المركبات من قبل وزارة النقل والمواصلات، على أن ينعكس هذا كله على عدم رفع الأجور منذ البداية وعدم التغول على الركاب من قبل السائقين وقطاع النقل.

وفي رد وزارة النقل والمواصلات على رفض جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على رفضها لرفع الأسعار

"بعد دراسة مستفيضة، من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة اساساً بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وايابا ، وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناء على البروتوكول الصحي، فان عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب ، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم كرؤساء لجان طوارىء ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات السعة 7 ركاب ، وبالتالي فان التسعيرة الجديدة مبدأها ، يتحمل السائق اجرة مقعد فارغ ، والركاب مجتمعين في نفس السفرة اجرة المقعد المتبقي ، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5 بالمية ، بمعدل من ١ شيقل ل ٢ شيقل على الراكب الواحد.

وهذا اجراء مؤقت الى حين اقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة ان قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة."

نحن نراقب ونتابع التسعيرات على كافة الخطوط في جميع المحافظات بناءا على توجيهات الاخ الوزير ضمن الدراسة أعلاه.