إغلاق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة

دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

كانت القدس دائما القلب النابض للعمل السياسي والإداري والروحي لفلسطين، كما ان القدس المحتلة تعتبر المركز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي الطبيعي لدولة فلسطين بالنظر إلى تاريخها ومركزها الجغرافي والتجاري وادراجها من ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.

على مر القرون، تم إنشاء العديد من المؤسسات في القدس، ولكن بعد احتلال القدس في عام 1967 اضطرت عدة مؤسسات إلى الإغلاق الفوري، وبعد أسابيع فقط من الاحتلال الإسرائيلي، قامت إسرائيل وبطريقة احادية الجانب إلى توسيع حدود بلدية القدس من 5.6 كيلومتر مربع إلى 72 كيلومتر مربع وذلك لغرض توسيع مساحة القدس بأكثر من عشر مرات، ومن ثم قامت بتطبيق قوانينها وإدارتها وسلطتها القضائية على المنطقة الموسعة في بلدية القدس. ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل عدد من السياسات والممارسات الهادفة إلى تهويد المدينة وضمها لتصبح القدس الشرقية والغربية العاصمة الموحدة والأبدية لدولة إسرائيل، تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي، الذي ينص وبوضوح على أن جميع السياسات التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع الراهن للمدينة غير قانوني، مما يتسبب في أضرار للهوية التاريخية للقدس كمدينة عربية فلسطينية.

خلال مفاوضات أوسلو، طلبت منظمة التحرير الفلسطينية التزاما مكتوبا من الجانب الإسرائيلي بخصوص الوضع الخاص لمؤسسات القدس وجاء ذلك في 11 أكتوبر 1993، عندما بعث وزير الخارجية الإسرائيلي شيمعون بيريز برسالة تطمينات بخصوص المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة إلى الوزير النرويجي يوهان يورغن هولست، وبعد أن أدلى ببيان بنفس المعنى في الكنيست الإسرائيلي في 9 سبتمبر 1993، حيث جاء في الرسالة التعهدات التالية:

"أود أن أؤكد أن المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية ومصالح ورفاه الفلسطينيين في القدس الشرقية ذات أهمية كبيرة وسيتم الحفاظ عليها، لذلك فإن جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأماكن الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والمسيحية والإسلامية المقدسة، تؤدي مهمة أساسية للسكان الفلسطينيين، وغني عن القول أننا لن نعيق نشاطهم، بل على العكس، يجب تشجيع تنفيذ هذه المهمة الهامة".

علاوة على ذلك، توضح المادة 31 من الملحق الخامس من الاتفاقية الانتقالية "أوسلو" أن مسألة القدس هي واحدة من القضايا المتبقية المخصصة للمفاوضات الوضع النهائي. علاوة على ذلك، تنص المادة 31 من الملحق السادس للاتفاقية على أن الموقف القانوني بشأن القدس لم يتأثر بأي شكل من الأشكال: "لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمس أو وفقا لإعلان المبادئ. لا يعتبر أي من الطرفين، بحكم يستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي التي ستجرى دخوله في هذه الاتفاقية، قد تنازل أو تنازل عن أي من حقوقه أو مطالباته أو مواقفه الحالية".

في 21 ديسمبر 2017، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة من 128 دولة مع و9 ضد و21 غائب و35 دولة امتنعت عن التصويت عن وضع القدس عاصمة لدولة إسرائيل بأنها "لاغية وباطلة"، القرار دائرة شؤون المفاوضات وحدة دعم المفاوضات 2 22.L/10?ES من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينص على ما يلي: "مع مراعاة الوضع الخاص للقدس كمدينة مقدسة، وعلى وجه الخصوص، الضرورة في الحماية والمحفاظة على المكانة الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة، وعلى النحو الذي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن القدس هي قضية يتعين حلها من خلال مفاوضات الوضع النهائي بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وتعرب في هذا الصدد عن أسفها العميق لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة بشأن وضع القدس".

منذ عام 1967، أغلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 120 مؤسسة فلسطينية في القدس، تم إغلاق حوالي 88 بالكامل، بينما اضطر الآخرون إلى نقل مكاتبهم من القدس المحتلة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، وخاصة مدينة رام الله بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة، وكان من أبرز المؤسسات التي أغلقتها السلطات الإسرائيلية بيت الشرق في أغسطس 2001، وهو المقر الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة، وكانت المؤسسة نقطة محورية للحياة الثقافية والسياسية الفلسطينية، تبعها إغلاق أكثر من 22 مؤسسة اقتصادية واجتماعية في القدس المحتلة.

على مدى العقد الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 80 أمرا عسكريا لإغلاق الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوظيفية، والمؤتمرات الصحفية، وحملات على النشاط الفلسطيني في بيت المقدس، وإطلاق الكتب، وحتى مهرجانات للأطفال ما أدى إلى القضاء التام تقريبا. إن فصل القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية وتقييدها لحرية الحركه لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة كان بمثابة ضربة قوية للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقدس المحتلة. لكن رغم سياسة التضيق ومحاولات طمس الهوية إلا أن المقدسييين مستمرون بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وذلك من خلال الانشطة الثقافية والدينية وعلى ابقاء علاقات متنوعة مع محيطهم الفلسطيني.

تواصل إسرائيل إغلاق ومنع الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة تحت ذرائع عديدة وهي بذلك تنتهك وتتعارض مع التزاماتها وضماناتها للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني وأنشطة المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، يستخدم ما يسمى بوزير الأمن الداخلي قانون 5755-1994" إغلاق الأعمال والمناسبات" (تقييد الأنشطة) الذي يمنع الأنشطة التي تتعارض مع تنفيذ الاتفاقية المؤقتة المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبواسطة هذا "القانون" الجائر تمنع اسرائيل إقامة الفعاليات الفلسطينية تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية بإدعاء أنها مخالفة لاتفاقيات أوسلو، وخارطة الطريق، التي أقرها قرار مجلس الأمن.

على سبيل المثال، تنص احدى الالتزامات الإسرائيلية الرئيسية وفق 1515، على أن حكومة إسرائيل "تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل صارم وفقا للاتفاقات السابقة بين الطرفين"، لكن لغاية الآن لا تزال هذه المؤسسات الفلسطينية مغلقة. تؤكد الاتفاقية المرحلية أن منظمة التحرير الفلسطينية مكلفة بإدارة العلاقات الخارجية للشعب الفلسطيني. وبموجب الاتفاق الانتقالي لا يُحظر على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية العمل في القدس المحتلة امتثالا للاتفاقيا المؤقتة، على عكس مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية ولذلك لم تفتح السلطة الوطنية أي مكتب في القدس وكانت الأنشطة الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية في القدس المحتلة في حالة امتثال كامل لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بموجب الاتفاق الانتقالي.

منذ عام 1967 لم تغير الولايات المتحدة الأميركية سياستها تجاه حل الدولتين وحدود عام 1967، فلسطين وإسرائيل، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين - بينما القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن وبعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل في 6 ديسمبر 2017، صعدت الحكومة الإسرائيلية عدوانها على الشعب الفلسطيني وكذلك إنكارها للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك داخل وحول عاصمة دولة فلسطين المحتلة، وهذا يشمل التهجير القسري للسكان المدنيين خارج مدينتهم وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية واضطهاد المجتمع المدني المقدسي الفلسطيني والقادة السياسيين.

منذ شهر تشرين الثاني 2018، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي 21 مرة، وفي كل مرة يتم الإفراج عنهما دون أي تهمة، إن التهديدات والاعتقالات ضد المسؤولين الفلسطينيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني هي جزء من خطة إسرائيل أحادية الجانب لإزالة أي أسس لحل سياسي قائم على حل الدولتين على حدود 1967، وإن اعتقال ومضايقة المسؤولين الفلسطينيين ليس مجرد انتهاك واعتداء إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل هو تذكرة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعملية لإنقاذ القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

علاوة على ذلك ولسنوات عديدة، قامت إسرائيل وبشكل دوري بمنع الفعاليات الثقافية وغيرها في القدس المحتلة مدعية أنها فعاليات تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن ومنذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة دولة إسرائيل ازدادت هذه الظاهرة، إن الأثر التراكمي لسياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المؤسسات الفلسطينيه وحرمان الفلسطينيين من الحق في حرية التعبير هو عملية الإبعاد التدريجي للمؤسسات الفلسطينية عن المدينة التي تتسبب فيها إسرائيل عمدا وبشكل ممنهج يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وبهدف ضم المدينة المحتلة وبشكل دائم.

الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة بعد اعتراف ترامب

كجزء من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلية منع الفلسطينيين في القدس المحتلة من القيام بأي أنشطة اجتماعية، وفيما يلي بعض الانتهاكات بعد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب:

5 مايو 2020، نقل اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الشعبي الوطني إلى المستشفى بعد تعرضه لاستجواب قاس بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما وتم اعتقال 13 فلسطينيا وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن المعتقلين كانوا يواجهون تفشي فيروس كورونا في المدينة المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية، كما صادروا أجهزة الكمبيوتر وهواتفهم الخلوية.

22 أبريل 2020، منعت سلطات الإحتلال الإسرائيلية الشرطة الفلسطينية التي كانت تعتزم حماية السكان من فيروس كورونا المستجد بعدم دخول منطقة كفر عقب، وهو حي فلسطيني داخل حدود بلدية الاحتلال، لكن على الجانب الفلسطيني من جدار الضم والتوسع.

15 أبريل 2020، داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وأغلقت عيادة ومختبر لفيروس كورونا المستجد في حي سلوان بالقدس المحتلة واعتقلت منظميها. وقد تم تشغيل العيادة عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومنعتهم إسرائيل من تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في سلوان بإدعاء ان العيادة فتحت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

5 أبريل 2020، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في حي سلوان بالقدس وهي المرة السابعة عشرة التي يعتقل بها منذ أن أصبح محافظ القدس في أغسطس 2018 بإدعاء قيامه أنشطة بالقدس المحتلة.

3 أبريل 2020، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد مداهمة منزله في حي الصوانه بالقدس، وهي المرة الرابعة في أقل من عام وبإدعاء قيامه بأنشطة بالقدس المحتلة.

6 مارس 2020، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا قاموا بتعقيم مساجد وكنائس ومؤسسات أخرى بالبلدة القديمة في القدس لمنع انتشار فيروس كورونا بإدعاء أن التعقيم نظم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

26 فبراير 2020، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي بعد اقتحام منزله بالقدس، كما وتم اعتقال رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية كمال عبيدات من منزله في بيت حنينا وبإدعاء لقيامه بأنشطة بالقدس المحتلة.

17 فبراير 2020، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منظمة المتطوعين من أجل الأمل، وهي منظمة تقع في حي بيت حنينا في القدس المحتلة بذريعة تنظيم "أنشطة محظورة" تحت رعاية السلطة الوطنية واستدعت مديرتها سيلفيا أبو لبن للمثول أمام المخابرات الإسرائيلية للاستجواب كما صادرت القوات الإسرائيلية أربعة أجهزة كمبيوتر وممتلكات مكتبية أخرى أثناء تفتيشها للمبنى.

6 ديسمبر 2019، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين وصادرت كاميراتهم ومعدات البث أثناء بثهم برنامج "صباح الخير يا قدس" في جبل الزيتون بالقدس المحتلة، في نفس الوقت تعرض طاقم تصوير آخر تابع لقناة تلفزيون فلسطين ومقره في باب العمود للمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتقلت مراسلة التلفزيون ومنع البث من القدس.

20 نوفمبر 2019، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتبي القدس للتلفزيون الفلسطيني وشركة الأرز للخدمات الإعلامية واستولت على أجهزة بث، وأمرت بإغلاقهما لمدة ستة أشهر، كما اعتقلت قوات الاحتلال مراسلين فلسطينيين في القدس أفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق.

31 أغسطس 2019، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراء بطولة لكرة القدم بين 183 عائلة فلسطينية مقدسية في البلدة القديمة بالقدس بأمر من وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، بذريعة أن الحدث مرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

5 أغسطس 2019، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة حفل تابين للمناضل الفلسطيني صبحي غوشة في مركز يبوس الثقافي والاعتداء على المشاركين واستدعاء عدد لاستجوابهم بإدعاء أن الحفل تم تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

18 يونيو 2019، اقترح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان "مشروع قانون جديد من شأنه أن يفرض عقوبة قصوى تصل إلى ثلاث سنوات في السجن لأولئك الذين يرعون أو يمولون أو يدعمون أو ينظمون أنشطة للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة.

21 مارس 2019، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل عيد الأم الذي نظمته "جمعية نساء مقدسيات" في المعهد الفرنسي في القدس.

8 مارس 2019، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حفلا لمناسبة يوم المرأة العالمي نظمته (نساء من أجل الديمقراطية) في فندق ريفولي في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، حيث داهمت القوات الإسرائيلية الفندق وسلمت مالكة الفندق أمر أنهاء الفعالية بإدعاء أن الحفل تم تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

21 يناير 2019، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحظرت فعالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء مستشفى المقاصد في القدس المحتلة بإدعاء أن الحفل تم تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

1 نوفمبر 2018، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ندوة نظمتها مؤسسة الرؤيا الفاسطينية في نادي سلوان الرياضي بالقدس المحتلة، وأجبرت المشاركين على مغادرة النادي وإغلاقه واحتجزت القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة محافظ القدس ومدير مؤسسة رؤيا، الذين أفرج عنهم بشرط عدم تنظيم أي أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس.

في 3 أكتوبر 2018، فرض الاحتلال الإسرائيلي حظرا للذكرى العشرين لرحيل حسني الأشهب مؤسس مدارس القدس، وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين على مغادرة المدرسة وعلقت على جدارها أمر الحظر لإنها ادعت ان الفعالية نظمت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

9 يونيو 2018، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس من إقامة إفطار رمضاني للصحفيين في أحدى فنادق القدس المحتلة، حيث داهمت القوات الإسرائيلية الفندق وطردت الصحفيين وأغلقت أبوابها بدعوى أن الحدث برعاية السلطة الفلسطينية.

26 فبراير 2018، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب أمر صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي، وزراء التعليم والسياحة الفلسطينيين من الوصول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة للمشاركة في حفل ترميم مدرسة تيرا سانتا.

في 10 فبراير 2018، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسم تكريم مديري ومعلمي مدارس القدس المتقاعدين، نظمتها إدارة التربية والتعليم الفلسطينية في مدرسة البنات الإسلامية في المدينة المحتلة، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطيني وأصدرت أمرا للمدرسة بإغلاق الفعالية.

9 يناير 2018، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فندق الدار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحظرت مؤتمرا للشيخ عكرمة صبري، ورئيس الأساقفة الأب حنا عطا الله بعنوان "حان الوقت ليسمع العالم صوتنا".

إن هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي هي جزء من سياسة إسرائيل الأحادية وذلك لتعزيز هيمنتها على القدس المحتلة وضمان سيطرتها على المدينة المقدسة، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالقدس المحتلة، كما يجب على المجتمع الدولي مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها المتعلقة بإغلاق المؤسسات الفلسطينية ومنع الفعاليات الفلسطينية واحتجاز المسؤولين والنشطاء الفلسطينيين وقادة المجتمع المدني، ويجب على المجتمع الدولي بأسره توفير الحماية للسكان الفلسطينيين، ومطالبة إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أخرى تهدف إلى تغيير طابع المدينة المحتلة ووقف ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب.