الخارجية: حراك دبلوماسي لوقف قرار اسرائيل بحق تلفزيون فلسطين

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال تجديد قراره التعسفي السابق الذي أصدره بتاريخ 19/10/2019 بمنع تلفزيون فلسطين واطقمه حق العمل الإعلامي في القدس الشرقية المحتلة، كما مدد منع التلفزيون واطقمه من العمل داخل إسرائيل.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها، التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كما أنه انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة المكفولة بالقانون الدولي الإنساني، كما أنه امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس الشرقية بهدف اسرلتها، وعلى الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس. في ذات الوقت تؤكد الوزارة أن هذا القرار حلقة أخرى من حلقات الانقلاب الإسرائيلي العنيف والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، وامعاناً إسرائيلياً ممنهجاً في اتخاذ التدابير والإجراءات الاستعمارية التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية، والعمل على حسم مصيرها ومستقبلها من جانب واحد وبالقوة وبعيداً عن طاولة المفاوضات. ذلك كله تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال ومصالحه ومشاريعه الاستعمارية.

وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قامت الوزارة بتعميم على سفراء دولة فلسطين بسرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، أو إجراء الاتصالات اللازمة عبر الوسائل المتاحة مع تلك الجهات لفضح هذا الاعتداء الاستفزازي على شعبنا وقضية القدس بالذات، خاصة ما يتعلق بجميع إجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، هويتها، معالمها، مقدساتها، إغلاق مؤسساتها، عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ومحاولة تفريغها من أي وجود فلسطيني له معنى وطني، ومحاولة حرمان العالم من صوت وصورة الحقيقة التي يعكسها وينقلها تلفزيون فلسطين عن واقع المدينة المقدسة وما تتعرض له. المطلوب حشد أوسع إدانات دولية لهذا القرار وغيره من انتهاكات الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، ومطالبة الدول بممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال لثنيها عن هذا القرار.