الديمقراطية تدعو لاتخاذ خطوات صارمة رداً على قرار الضم

رام الله- معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دول الاتحاد الأوروبي، التي ستجتمع خلال الساعات القادمة لبحث الموقف من القرار الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة، إلى إعلاء المعايير السياسية والأخلاقية والقانونية، التي بإمكانها أن توجه رسالة أمل إلى شعبنا وقواه السياسية في معركته الوطنية، بعدالة المجتمع الدولي وعدالة قراراته ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وأن هذه القرارات لن تبقى معلقة تحت ضغط الولايات المتحدة، وفي ظل العرقلة الإسرائيلية وتعطيل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وقالت الجبهة إن الاتحاد الأوروبي مدعو لتأكيد صدقية شعاراتها وإعلاناته من حقوق الإنسان، وشرعه الأمم المتحدة، وحق الشعوب بتقرير مصيرها، من خلال اتخاذ قرارات صارمة بحق دولة الاحتلال، تردع مواقفها وسياساتها العدوانية. بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، عملاً بالقرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في العام 2012، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

كما دعت الجبهة الاتحاد الأوروبي إلى إسناد تحركات وإجراءات محكمة الجنايات الدولية، في متابعتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، من قتل واعتقالات جماعية، وهدم للمنازل، وجرف للأراضي ومصادرتها، وتدمير للبيئة، وتعطيل الحياة اليومية لشعبنا، وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وحرمانه من الأجهزة والأدوات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الجبهة إن التزاماً صارماً من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله جميعاً، بمقاطعة تامة للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنتجاتها ومؤسساتها بشكل كامل، سيعتبر خطوة مهمة، تشكل دعماً معنوياً وعملياً لشعبنا في دفاعه عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وختمت الجبهة مؤكدة أنه آن أن يكون للاتحاد الأوروبي دوره السياسي الفاعل والمؤثر في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بما يتناسب مع موقعه في خارطة القوى السياسية العالمية في المنطقة، ومع تقديماته الاقتصادية والإنسانية لشعبنا