النيابة تشارك في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

النيابة العامة تشارك في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

رام الله-معا-شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب بدعوة من رئيس الجمعية النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموقوفين احتياطياً والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.

أطلع النائب العام أعضاء اللجنة على الوضع القانوني في فلسطين خاصة مع إعلان الرئيس لحالة الطوارئ في 5/3/2020 وصدور قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والذي أناط بالنيابة العامة المدنية والعسكرية متابعة إنفاذ أحكامه صوناً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على الحقوق والحريات، وفي السياق ذاته أكد عطوفته حرص النيابة العامة على تفعيل المواجهة القانونية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال مواكبة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من جهة وممارستها لاختصاصها وفقاً للقانون بما يضمن استمرار العمل بالنيابات الجزئية بكافة محافظات الوطن والنيابات والإدارات المتخصصة في مكتب النائب العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين والموقوفين وأعضاء وموظفي النيابة العامة أثناء قيامهم بعملهم.

وضم الاجتماع النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية؛ النائب العام لجمهورية مصر، النائب العام لمملكة البحرين، وفضيلة الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية، والمستشار رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار الدكتور رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، والمستشار النائب العام لدولة الكويت.

واستعرض النائب العام القرارات والتعليمات التنظيمية المتخذة من قبل النيابة العامة خلال فترة الطوارئ بما يضمن تسيير النظر بالدعاوى أمام المحاكم بالتنسيق معها، إضافة الى التقارير الإحصائية المفصلة للقضايا الجزائية الواردة خلال فترة الطوارئ والتي جاءت بمؤشرات دالة على انخفاض معدل ارتكاب الجريمة.

وأشار النائب العام في ختام كلمته إلى عودة انتظام دوام السادة أعضاء النيابة العامة في المحافظات غير المصابة تمهيداً لانتظام العمل بشكل كامل تزامناً مع ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن انتظام عمل المحاكم بشكل تدريجي يراعي جميع الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين والموقوفين والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة.