هذه هي الألغام التي يمكن أن تفكك الحكومة بشكل أسرع مما كان متوقعا

بيت لحم-معا- من المحتمل أن تواجه حكومة نتنياهو-غانتس بعض العقبات في طريقها حيث من المقرر ان تقسم اليمين اليوم .
وقالت القناة 11 أن خلافات وعقبات كثيرة قد تحدث في وقت أقرب مما هو متوقع. يضاف إلى ذلك أزمة كورونا والحاجة للهروب منها ، كذلك قضية الضم الدراماتيكي الذي قد ينفذ هذا الصيف ، والمحاكمة الوشيكة لرئيس الوزراء نتنياهو ، كل ذلك يشكل الغاما في طريق الحكومة والذي قد يؤدي إلى تفكيكها بشكل أسرع من المتوقع.
ووفقا لتقرير القناة العبرية فقد عددت بعض نقاط ضعف الحكومة كما يلي :

اولا: ضم اجزاء من الضفة والاغوار وبسط السيادة..فقد أبدت إدارة ترامب بالفعل تحفظات على عملية الضم ، كذلك يهدد الأردن بأنها ستؤثر على اتفاقية السلام. لكن نتنياهو يمكنه ان يطرح القضية للتصويت في الحكومة والكنيست غير أن تلك المسألة تعتبر اولى نقاط الصدام بينه وبين غانتس وأشكنازي.

ثانيا: الميزانية
كما هو الحال مع أي حكومة ، فإن أحد النقاط الرئيسية التالية هي الميزانية لكن هذه المرة يعتبر مطبا خطيرا ، بالنظر إلى الآثار المترتبة على تداعيات الفيروس والحاجة إلى خفض ميزانيات المكاتب لتغطية العجز. على سبيل المثال ، كيف سيستجيب غانتس لمطلب محتمل من وزير المالية الإسرائيلي بخفض ميزانية الدفاع.

ثالثا: الموقف من النظام القضائي
سيرافق هذا اللغم الحكومة طوال هذه الفترة ، وخاصة في المستقبل القريب على خلفية محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو ، والتي من المتوقع أن تبدأ في نهاية الشهر. السؤال الذي يجب طرحه هو ما هو موقف الحكومة تجاه القضاء ، وماذا سيفعلون ، على سبيل المثال ، موقف الأزرق والأبيض عندما يهاجم الليكود ماندلبليت أو المحاكم؟ والسؤال كيف سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيين مدعٍ عام في فبراير 2021؟

رابعا: كيف ستعمل الحكومة إزاء أي تشريع من المنتظر أن يحظى بإجماع الائتلاف بأكمله لكن تخيل أن يصوت الأزرق والأبيض ضد القوانين الخاصة بالمثليين ، أو أن يصوت حزب الليكود ضد مشاريع القوانين الخاصة بالتسوية التي يقترحونها الآن مثلا.

خامسا: التناوب
إذا تدخلت المحكمة العليا في قضية رئيس وزراء مناوب ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيتدخل ومتى سيقرر في الأمر. وإذا تدخل في العام المقبل وقرر إلغاء هذا التعريف ، فستكون هناك انتخابات أخرى .
وختم التقرير أن كل ذلك على افتراض أن التناوب يتحقق.

وينص بند الإسكان المثير للجدل بين نتنياهو وغانتس، على أن يكون لكل منهما رئاسة حكومة. وبذلك، سيكون لدى غانتس ثلاثة مكاتب: كعضو في الكنيست، وكوزير للأمن، وكرئيس حكومة بديل. ويقول مقربوه إن هذا ما يتطلبه الأمر، لإدارة نصف الحكومة والعمل مع الوزراء.

وفي غضون ذلك، قال عضو الكنيست ألون شوستر (من "أزرق أبيض")، الذي سيكون وزيرا للزراعة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إنه لا يعتبر قطاع الصحة تحديا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي. ورأى شوستر، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أكثر أهمية بكثير في الوقت الحالي. وقال في حديث إذاعي السبت، إن الحكومة المقبلة ليست مثالية، و"أننا ندفع ثمنا" باهظا "من حيث الحجم والنطاق، ولكن البديل لهذه الحكومة، هو انتخابات رابعة، كانت ستقوّض ثقة الجمهور الإسرائيلي أكثر، بالنظام الديمقراطي".