طوباسي يلتقي مسؤولين ويسلم رسالة من المالكي لنظيره اليوناني

أثينا- معا- التقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي برئيس المكتب الدبلوماسي لوزير الخارجية اليوناني السفير يانيس تساوسيس وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية مجلس الاتحاد الأوروبي وذلك لضمان موقف يوناني بالإجتماع يساهم في بلورة موقف اوروبي في مواجهة وردع المخططات الإسرائيلي الهادفة لفرض مزيد من الضم لأراضي دولة فلسطين المحتلة ومن أجل المساهمة في اتخاذ موقف اوروبي واضح من السياسات والإجراءات التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكرر السفير طوباسي خلال الاجتماع الطلب من الحكومة اليونانية اتخاذ خطوات رادعة، واضحة ومباشرة، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من خلال دورها المنفرد وكعضو أيضا بالاتحاد الأوروبي حيث ستتراس اليونان مجلس الاتحاد الأوروبي لدورة الستة أشهر القادمة.
من جهته، أكد رئيس الديوان الدبلوماسي لوزير الخارجية على موقف اليونان الثابت بشأن الالتزام بالقانون الدولي ورفض سياسة الضم وقال إن اليونان تجري اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية في محاولة لتوحيد الموقف بالاجتماع.
واكد السفير تساوسيس مجددا على دعم بلاده اليونان للموقف التاريخي لتحقيق مبداء حل الدولتين وفق حدود ٦٧ من خلال المفاوضات الجادة للوصول إلى سلام عادل وثابت.
وتناول الاجتماع أيضا البحث في التطورات الجارية في شرق المتوسط ، حيث أكد الجانبان على أهمية وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كاساس للعلاقات بين الدول وعلى عدم جواز كيل القانون الدولي بمكيالين أينما كان ومتى كان، واكد السفير طوباسي على ان محددات السياسة الخارجية لدولة فلسطين لا تقوم على أساس معادة احد سوى تلك التي تعادي حقوقنا ومصالحنا وتقوم على الحرص في علاقات جيدة مع كافة الدول ورغبتنا في ان يكون للدول كافة جهود اكبر في انهاء الاحتلال الكولنيالي والجرائم بحق شعبنا وإحلال السلام العادل وتمكين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد السفير طوباسي على التطلع الى دور يوناني هام خاصة مع استلام الرئاسة الدورية للاتحاد وللموقع الجيوسياسي المميز لها بالمنطقة في حماية حقوق شعبنا الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة بالخصوص وحماية الامن والسلم في شرق المتوسط.

وكان قد وجه وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي رسالة إلى نظيره اليوناني سلمها السفير مروان طوباسي لديوان وزير الخارجية اليوناني، تتضمنت تحذيرا من خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، واثره على حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، واثر ذلك على الامن والسلم الإقليميين والدوليين، كما اعتبر وزير الخارجية ان الضم ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وانه سيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ويمهد الى تجسيد الابارتايد، والفصل العنصري
وشدد المالكي في رسائله على ان البيانات والخطابات لا تكفي في مواجهة الضم الزاحف، وذكر انه يجب على الدول أن تفي بمسؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، وواجباتهم في ضمان السلم والأمن الدوليين، ووجوب أن تشمل مسؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل وعدم المضي قدمًا بضمها غير قانوني، ودفعها إلى عكس سياساتها الاستعمارية على الأرض بمجموعة جادة من الإجراءات، وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال.
واكد وزير الخارجية في رسالته كذلك على ان هناك فرصة تتيح للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية، لوقف الخطة الاسرائيلية المدمرة للأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين المعتمد دوليا، والقائم على قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المجمع عليها، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.