جمعيات حقوق انسان تدعو المدّعي العسكريّ لوقف اعمال العنف ضد الصيادين في قطاع غزة

غزة- معا أرسلت جمعيّة "چيشاة-مسلك" بالتعاون مع جمعية عدالة ومركز الميزان - غزة، رسالةً عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام، طالبت فيها بإصدار تعليمات لوقف التنكيل بالصيّادين الباحثين عن رزقهم فورًا وفتح تحقيق في بخصوص تلك الأحداث.

وقالت في بيان مشترك انه في الآونة الأخيرة طرأ ارتفاع كبير على حوادث إطلاق النار والعنف من قبل البحريّة الإسرائيليّة ضد الصيادين الباحثين عن رزقهم في مناطق الصيد قبالة شواطئ غزّة. خلال شهر نيسان سجل ارتفاع بنسبة 70% بالاعتداءات على الصيادين مقارنة مع معدلها خلال الأشهر كانون ثاني – آذار من هذا العام.

وأكدت ان هذه الاحداث تعرض حياة الصيادين للخطر وتتسبب بأضرار جسيمة للقوارب والمعدات. كل هذا يحدث في ظل انعدام الاستقرار الاقتصادي الناتج عن إجراءات الحماية ضد فايروس كورونا والخطر على الأمن الغذائيّ لسكّان القطاع. على ضوء هذا التصعيد،

وأشارت الى ان العنف الذي يستخدمه الجيش الإسرائيليّ لفرض الإغلاق البحري في الأيام العادية يشمل إطلاق نار عشوائي، اغراق متن القوارب بالماء، التنكيل بالصيادين، مصادرة معدات وتخريب ممتلكات. بحسب جمعيّة الميزان لحقوق الإنسان - غزّة، فقد سُجّلت في الأشهر كانون ثاني حتى نيسان من العام الجاري، 105 حوادث إطلاق نار من قبل سلاح البحريّة على قوارب الصيّادين. أصيب جرّاء إطلاق النار 6 صيّادين، وأعتُقل اخرين، من بينهم قاصر. كذلك، تسبّبت البحريّة بأضرارٍ جسيمة بالقوارب، وأُعطبت تمامًا معدّات صيد كثيرة واحتُجز قارب واحد. يوم 8 أيّار 2020، مثلًا، أفاد الصيّادون بأن الجيش أطلق الرصاص على قاربي صيّادين. أصيب صيّاد برصاصة مطاطيّة في الرأس، وأصيب آخر بيده. كما أصيبت المحرّكات في القاربيّن إصابة بالغة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ، ولم تعد صالحة للاستعمال. كذلك، في ذات اليوم، أصاب الجيش قوارب صيّادين بواسطة رشاشات مياه ذات ضغطٍ مرتفعٍ جدًا، وأصابت أحد الصيّادين.

وفي الرسالة التي وجهتها الجمعيات، أكدت المحامية منى حداد من جمعية "چيشاة-مسلك" على أن "سياسة استخدام القوة التي قد تؤدي إلى مقتل الصيادين، وتلحق بممتلكاتهم أضرارًا جسيمة لا يمكن إصلاحها، هي سياسة غير قانونية وغير متناسبة". ويفيد العديد من الصيادين بان البحرية الإسرائيلية تستخدم الوسائل العنيفة ضدهم حتى أثناء تواجدهم داخل المنطقة المسموحة للصيد، لكن مع ذلك تؤكد المحامية حداد انه" بكل الأحوال، الإبحار خارج منطقة الصيد المسموح بها لا يشكل خطرًا امنيًا ولا يبرر استعمال القوة لفرض قيود أمنية".

واعتبرت ان التقييدات التي تفرضها إسرائيل على مجال الصيد قبالة شواطئ غزّة، والتغييرات التي تجريها على التعليمات بشأن منطقة الصيد، والطرق التي يتم بها تطبيق تلك التقييدات، تمس بمعيشة آلاف الصيّادين في غزّة، وبواحدة من أهم المهن التقليديّة في القطاع. تقييد مجال الصيّد هو مثال للسيطرة الإسرائيليّة على أهالي القطاع. هذه السيطرة تحمّل إسرائيل مسؤوليّات، من بينها اتاحة المجال للناس لكسب لقمة عيشهم بكرامة، خاصةً دون تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، ودون المس بكرامتهم وحقوقهم الأساسيّة.