القدس - معا- أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين بيانا اليوم، أكدت فيها التفافها الكامل حول قرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالغاء جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، مشيرة بأن هذا القرار الهادف إلى حماية شعبنا وأرضه وسيادته الوطنية، يفتح حقبة فلسطينية جديدة، عنوانها المواجهة والمقاومة، ورفض استمرار الأمور بالشكل التي جرت عليه خلال السنوات الماضية. والتي أثبتت فيها مختلف الحكومات الإسرائيلية أنها حكومات استعمارية احتلالية توسعية، مما يجعل من الهام البحث عن مسار جديد، يقوم على المبادرة والمقاومة، وفتح كل الأبواب من أجل حرية شعبنا واستقلاله.
كما حيت شبيبة فتح تأكيد الرئيس على التزامه بدفع مستحقات الشهداء والأسرى، على الرغم من كل التحديات والتهديدات الأمريكية، والإسرائيلية، مبرقة تحية فخر لكل أسرانا في سجون الاحتلال.
وقالت شبيبة فتح في بيانها، بأن قرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية سيوفر منصة دولية هامة لحماية شعبنا، ويؤكد حقه بالحرية والاستقلال.
وأكدت شبيبة فتح في بيانها، بان الشبيبة في جميع المؤسسات التعليمية والأقاليم وفي مختلف مؤسساتها، ولجانها على أهبة الاستعداد لقيادة المقاومة بكل أشكالها، من أجل حماية شعبنا، وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بوطن حر عزيز كريم سيد مستقل
وفي ذات الاطار فقد أكدت شبيبة فتح، بأن الموقف الدولي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، لا زال مقتصرا على الإدانة والاستنكار، والشعارات التي مل منها شعبنا خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤكدة بأن اتخاذ خطوات حقيقية نحو إيقاف اسرائيل عن ضم اراض دولة فلسطين، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وفرض عقوبات عليها، والاعتراف الفودري بدولة فلسطين، إنما هو مصلحة دولية، قبل أن يكون التزام أخلاقي، إذ أن السكوت على ضم اسرائيل لأراضي دولة فلسطين، سيقود نحو نظام عالمي يقوم على الفوضى، وقانون الغاب، وسيفتح صفحة مظلمة جديدة في العلاقات بين الدولية، وسيشكل سابقة خطيرة ودليلا على هشاشة النظام الدولي، وسيفتح بابا لأنظمة أخرى لممارسة ما تقوم به إسرائيل اليوم، كما أنه سيفتح بابا للعنف وعدم الاستقرار، في ظل واقع دولي يستدعي مواجهة التحديات بشكل جماعي ومشترك.
وأكدت شبيبة فتح على ضرورة تحصين البيت الفلسطيني الداخلي بالوحدة الوطنية، داعية حركة حماس إلى تغليب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وانهاء انقلابها وسيطرتها على قطاع غزة، والاحتكام للشعب، باعتباره مصدر السلطات، والتوقف الفوري عن كل أشكال التنسيق والتعاون مع الاحتلال، والرضوخ لشروطه المذلة، سواء في قبول شروطه التمويلية عبر المنحة القطرية المريبة، أو عبر الصمت المريب عما يعتري القضية الوطنية الفلسطينية من تحديات جسام .