بيت لحم-معا- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) أن اجتماع حزب الليكود الذي يعتزم تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وفي المستوطنات في الضفة الغربية في 1 يوليو.
وقال نتنياهو أمس "هناك موعد ولن نغيره".
لكن من اجل تطبيق السيادة ، فإن القرار الإسرائيلي مطلوب لبسط السيادة في المجالات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، ويمكن تطبيق القانون من خلال قرار حكومي و / أو تشريع للكنيست.
ويلاحظ في هذه المرحلة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن المسارات التي يجب اتخاذها ، ويبدو أنها تعتمد على إمكانية الحصول على الأغلبية في كل مستوى من مستويات العمل.
وتم تحديد المناطق التي تم فيها تطبيق السيادة بدقة في الأشهر الأخيرة على الخريطة التي عمل عليها فريق أمريكي إسرائيلي مشترك ،وتقول صحيفة إسرائيل اليوم فإن عملية رسم الخرائط مستمرة منذ إنشاء اللجنة حتى خلال أزمة كورونا.
وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ، أشار إلى أن الجانب الأمريكي شارك في المناقشات بشكل أساسي كمستمع ، وأن التفويض الذي يرسم في نهاية المطاف للرسم التخطيطي - أعطي لإسرائيل.
وأشار السفير للصحيفة العبرية إلى أن "المهمة تقع بشكل رئيسي على الجانب الإسرائيلي ، وهم الذين يتعين عليهم أن يقرروا ما هو جيد لإسرائيل. والمبدأ هو أن الأراضي الإسرائيلية لن تكون أكبر من 50 في المائة من المنطقة ج ، أي 30 في المائة من الضفة الغربية بأكملها ".
تنوي إدارة ترامب دعم إسرائيل بالكامل عندما تأخذ زمام المبادرة ، لكن المحادثات مع العديد من المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أنهم لا ينوون دفع إسرائيل لتطبيق السيادة.
فريق السلام التابع للرئيس الامريكي، بقيادة جاريد كوشنر وآبي بيركوفيتش ، منغمسون في معالجة وباء كورونا والانتخابات الرئاسية المتوقعة في الخريف ، وطالما استمرت الأزمة - من المشكوك فيه ما إذا كان سيتمكنون من التعامل على نطاق واسع مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية. تقول الصحيفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة هناك القليل على دراية بتفاصيل الخطوة ولم يقدم نتنياهو حتى الآن الخريطة النهائية للوزراء.