الثلاثاء:
19/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
تل ابيب. - معا- كشف المحلل السياسي الإسرئيلي باراك رافيد في "القناة 13" أن عدداً من زعماء الدول المركزية في أوروبا أرسلوا في الأيام الأخيرة رسائل شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروه من أن "المضي قدماً بالضم في الضفة الغربية سيكون له تداعيات كثيرة".
وقال المحلل الإسرائيلي إن الرئيس الفرنسي ماكرون طلب من نتنياهو أن "لا تقوم الحكومة الجديدة بخطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستهز الاستقرار في الشرق الأوسط".
وفي السياق، أكد أن رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون "أرسل رسالة مشابهة تقريباً لنتنياهو بالتنسيق مع الفرنسيين"، مشيراً إلى أنه "ليس من الواضح إذا ما كانت ميركل المستشارة الألمانية قد أرسلت ايضاً مثل هذه الرسالة".
كما أعلن أن رئيس الحكومة الإسباني ونظيره الإيطالي أرسلا أيضاً رسائل لنتنياهو كتبوا فيها "في الموضوع الفلسطيني إعمل فقط بحسب القانون الدولي".
وتعتبر هذه الرسائل هي جزء من ضغط أوروبي من أجل محاولة وقف ومنع مثل هذه الخطوة مسبقاً.
وفي غضون ذلك أكد المصدر ذاته أنه في الأيام الأخيرة جرت محادثات مكثفة بين دول كثيرة في أوروبا لمحاولة بلورة خطة لردع "إسرائيل" ولمنع تنفيذ عملية الضم.
واعتبر المصدر أن "خطة الضم هي خطوة دراماتيكية"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لم تجرِ حولها حتى جلسة واحدة".
في وقت سابق اليوم، قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ميكي زوهار، إن الحكومة ستصادق على مشروع قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" ابتداءً من تموز/يوليو المقبل.
وأعلن زوهار خلال حديثٍ إذاعي أن "إجراءات تشريع عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أرض إسرائيل، ستبدأ في الأول من شهر يوليو/ تموز القادم".
كما، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة بالمناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، حذر من مغبة "اندلاع موجة عنف" وما وصفها بـ"عمليات إرهابية"، في "أعقاب ضم تجمعات سكنية يهودية في يهودا والسامرة".
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً الى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي.
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحادِ الأوروبي، جوزيب بوريل، قال "إنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل على مراقبة الوضع عن كثب، وسيتصرف وفقاً لذلك".
