السبت:
16/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- عقدت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة وإقرارات الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلين عن الشرطة الأوروبية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لدراسة وتحليل نظام إقرارات الذمة المالية وإعداد دليل لتعبئتها، بمشاركة كل من مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة وإقرارات الذمة المالية أ. عصام عبد الحليم، ورئيس قسم دائرة إقرار الذمة المالية أ. عبد الله نواهضة من هيئة مكافحة الفساد، و أ. محمد عمارنة ولينا زتيرغرين وكارين لاندستورم من الشرطة الأوروبية.
واستعرض أ. عصام عبد الحليم جهود الهيئة في تطوير نظام الذمة المالية على الصعيدين القانوني والإجرائي، مشيراً إلى التشريعات النافذة في الهيئة والنموذج الحالي المعتمد ومدى تلبيته للقانون، وقدم شرحاً حول آلية ووسائل تقديم الإقرارات والتواصل مع الخاضعين لتقديمها، موضحا بعض الإشكاليات القانونية التي تواجه عمل الهيئة في هذا المجال.
وناقش أ. عبد الحليم إجراءات الهيئة وتوجهاتها في موضوع إقرارات الذمة المالية، مشددا على سرية موضوع الإقرارات، موضحا بأن الهيئة أطلقت في شهر تشرين أول المنصرم نظاما جديدا لإدارة الإقرارات يعمل على تنبيه العاملين بالإدارة في بداية كل عام لطلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على اعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي، مع إمكانية تعقب المراسلات وكتب التكليف التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الادارة بها لمتابعتها، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.
وهدف الاجتماع إلى تقييم نموذج إقرارات الذمة المالية المعتمد حاليا، والعمل على إعداد نموذج جديد يلبي متطلبات القانون، كما ناقش الاجتماع دور الإقرارات في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع والحاجة الماسة لتطوير هذا الجانب، بالإضافة إلى ضرورة وأهمية توفير دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال.
ومن الجدير ذكره ان هيئة مكافحة الفساد استأنفت اليوم، عملها المكتبي بصورته الطبيعية، بناء على قرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وتوجيهات رئيس الهيئة معالي المستشار د. أحمد براك، حيث باشرت الهيئة فتح أبوابها لاستقبال المواطنين والمراجعين ابتداءً من ساعات الصباح، مع التقييد بإجراءات ومتطلبات السلامة العامة التي تحافظ على صحة المراجعين والموظفين على حد السواء.
