مكافحة الفساد تشارك في الاجتماع الدولي لشبكة سلطات الوقاية من الفساد

رام الله - معا- شاركت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، يوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الاجتماع الدولي لشبكة سلطات الوقاية من الفساد، بحضور ممثلين عن كل دولة عضو في الشبكة، ومَثل الهيئة كل من مدير عام وحدة العلاقات الدولية والمحلية أ. سعيد شحادة و أ. عبد الحافظ أبو شمسية و أ. سيرين عواودة و أ. وفاء القواسمة.

وناقش الاجتماع الذي جرى افتتاحه من قبل رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد تشارلز دوشين، كون فرنسا هي رئيس الشبكة لهذه الدورة، الأنشطة الحالية المتعلقة بزيادة الوعي والتواصل في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التواصل بين السلطات بما يخدم سلوكيات مكافحة الفساد من خلال العمل على نهج مبني على الأدلة ويركز على الحقائق، بهدف تشكيل مؤشرات تحدد نوع التدخل المطلوب للوقاية من الفساد في كل دولة.

واستعرض شحادة ورقة عمل تتضمن مجموعة من المشاريع التي من شانها تعزيز العمل بين أعضاء الشبكة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإعلام وكيفية استخدامه الأمثل لمكافحة الفساد والوقاية منه.

وحول أهمية هذا الاجتماع قال شحادة:" أهمية الاجتماع تنبع من فرصة الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في الشبكة بما في ذلك أفضل الممارسات في موضوع الوقاية من الفساد، وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب الدولية، خاصة ان من اهداف انشاء هذه الشبكة تعزيز إمكانية تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد".

وبحث المُجتمعون الذين يمثلون دول فلسطين وإيطاليا وفرنسا وصربيا وألبانيا واليونان والجبل الأسود ومجلس أوروبا وكندا والبرازيل وشمال مقدونيا ومجموعة الدول لمكافحة الفساد (GRECO)، إمكانية إيجاد استراتيجية خاصة بالشبكة حول التواصل بين السلطات والمقدرة على التواصل والاتصال مع المجتمع، بالإضافة لاستعراض آخر التحديثات في اللجنة التوجيهية للشبكة.

وقدمت كل دولة اقتراحاتها لتعزيز عمل الشبكة، كما استعرض المشاركون أبرز أنشطتهم وفعاليات دولهم في مجال مكافحة الفساد، مشددون على ضرورة استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه ودرء مخاطره.

الجدير بالذكر أن المؤسسات والهيئات المُنظمة لشبكة سلطات الوقاية من الفساد تلتزم بالعمل من أجل توحيد الجهود، لزيادة تحسين الصورة المنهجية، وإدارة وتبادل المعلومات، بين سلطات مكافحة الفساد، بناء على الطلب وبتلقائية مع التوافق مع القانون الوطني للدولة ذات العلاقة، وتبادل المعلومات حول تجاربهم والممارسات الجيدة، ودعم أعضاء الشبكة في تعزيز قدراتهم، والاعتراف والتعزيز للمعايير الدولية الموجودة، بهدف الوقاية من الفساد.