بلغاريا- معا- في ظل جائحة فيروس كورونا وعدم استقبال زوار في وزارة الخارجية البلغارية، ولكن بشكل استثنائي ومع الالتزام التام بقواعد الصحة، اجتمع د. احمد المذبوح سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع السيد بيتكو دويكوف نائب وزير خارجية جمهورية بلغاريا في مقر وزارة الخارجية البلغارية، بحضور مسؤول ملف فلسطين في الخارجية السيد رايكو بيبيلانوف ومن السفارة السكرتير اول جمال عبد الرحمن.
خلال اللقاء قدم السفير المذبوح شرحا للموقف التي اتخذته القيادة الفلسطينية على اثر تضمين برنامج الحكومة الاسرائيلية بند لضم اجزاء من الضفة الغربية الى اسرائيل وبدعم مباشر من ادارة ترامب، حيث تكون اسرائيل قد الغت بهذه الخطوة العمل بالاتفاقيات الموقعة بيننا، وبناء على ذلك فإننا نصبح في حل من التفاهمات والاتفاقيات التي تم وقعناها مع الجانبين الاسرائيلي والامريكي، وعلى الاحتلال القيام بواجباته تجاه الاراضي المحتلة كما نصت عليها القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948. واكد السفير بأن الرادع لإسرائيل لعدم الاقدام على خطوة الضم هو اتخاذ موقف قوي وجريئ من الاتحاد الاوروبي ضد هذه الخطوة والتلويح بفرض عقوبات جادة عليها في حال اقدمت على ذلك. ومن جهة اخرى اكد سعادة السفير ان حكومة دولة فلسطين مستمرة بممارسة مهامها والقيام بدورها محليا ودوليا وستوفي بإلتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقيات التي تم توقيهعا مع الدول بشكل فردي او جماعي كما وستستمر دولة فلسطين بالانضام الى المؤسسات والمنظمات الدولية التي لم تنظم اليها سابقا، ودعا سعادته بلغاريا الى تأييد ودعم عقد مؤتمر دولي موسع لتطبيق القانون الدولي والقرارات الاممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها تطبيق حل الدولتين.
السيد بيتكو دويكوف نائب وزير الخارجية البلغاري اكد على موقف بلغاريا الثابت بدعم القضية والحقوق الفلسطينية، والتوصل الى حل الدولتين عبر المفاوضات، كما وشدد على رفض بلغاريا لبند الضم التي ورد في برنامج الحكومة الاسرائيلية، كما وتعتبر بلغاريا ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية مستوطنات غير شرعية ولا تعترف بها كجزء من اسرائيل، واكد نائب الوزير ان بلغاريا دعمت البيان الذي اصدرة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في ال 18 ايار الجاري حول رفض الاتحاد الاروروبي لضم اجزاء من الضفة الغربية الى اسرائيل. ومن جهة اخرى رحب السيد دويكوف بموضوع عقد مؤتمر دولي متعدد الاطراف للتوصل الى حل على اساس القانون والقرارات الدولية وتطبيق حل الدولتين.