مركز جنيف يطلق قاعدة بيانات التشريعات الامنية الفلسطينية

رام الله- معا- اطلق مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن“DCAF” قاعدة بيانات التشريعات الامنية الفلسطينية، بتمويل من التعاون الالماني، حيث أصبحت هذه القاعدة في متناول الباحثين المعنيين القانونيين في مجال حوكمة قطاع الامن.

وقال رائد صادق مدير المشاريع في مركز جنيف في اتصال هاتفي لـ معا": إن هذه القاعدة من شأنها ان توفر بيانات لمقدمي خدمة الامن الاساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام، لتمكنهم من الوصول المباشر والدقيق إلى الاطار القانوني الناظم الخاص بقطاع الامن في فلسطين، مما سيعزز الرقابة الرسمية وغير الرسمية على القطاع الامني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

واوضاف: ان هذه القاعدة نتاج مشروع إقليمي في كل من فلسطين وتونس وليبيا بحيث تسمح للباحث الوصول لقاعدة البيانات في الدول الثلاث وتوفر البيانات الامنية باللغتين الانجليزية والعربية في فلسطين إضافة للفرنسية في كل من تونس وليبيا، موضحا انها تحتوي على كافة القوانين والمىشاريع بقانون وقرارات ومراسيم رئاسية.

ويشار بان هذه القاعدة ستوفر البيانات للقطاع الامني الفلسطيني على شكل مدخل للتشريعات سواء المعمول بها حاليا، او التي تم الغاؤها او القرارات الحكومية التي تحكم قطاع الامني، حيث تغطي قاعدى البيانات القانونية الفترة الممتدة ما بين 1994 الى 2020 شاملة التشريعات المتعلقة بفترة الطوارئ.

والجدير بالذكر ان مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن جمع اكثر من 250 نص قانوني من قوانبن، ولوائح، ومراسيم رئاسية، وقرارات وغيرها" والتي هي متاحة حاليا في قاعدة البيانات.