الخليل- معا- استنكرت بلدية الخليل اليوم الاثنين، ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون والأعراف والصف الفلسطيني باقتحام المكاتب الإدارية لمشروع محطة معالجة المياه العادمة في "واد الدور"، بتحطيم الأثاث والأجهزة الكهربائية وأجهزة الحواسيب والتكييف والملفات والوثائق والمركبات، إضافةً إلى الاعتداء الجسدي على الطواقم الهندسية من شركة المقاولات "الحناوي" والشركة الاستشارية لخدمات الإشراف "ارتيليا" وطواقم الشركة التركية "الكي".
وبيّنت البلدية أهمية المشروع وأهدافه السامية والمتمثلة في معالجة ما يقارب 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه العادمة وتعزيز سياج الحماية للبيئة الفلسطينية وحماية المقدرات والأملاك والموارد والمزروعات والمياه الجوفية والصحة العامة من آفات وأخطار المياه العادمة، وتوفير ما يقارب 20 مليون شيكل سنوياً يتم اقتطاعها من قبل الجانب الإسرائيلي بسبب تدفق المياه العادمة من مدينة الخليل والتجمعات القريبة.
وشددت البلدية على أنّ هذا المشروع ما كان ليصبح حقيقةً إلاّ بدعم القيادة الفلسطينية والوزارات المختلفة ذات الاختصاص وسلطة المياه وجودة البيئة والجهات المانحة خاصةً الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الأمريكية، وبمتابعة حثيثة وجهود مضنية من قبل مجلس بلدية الخليل على مدار عدة سنوات.
وطالبت البلدية الجهات المختصة والحكومة وقيادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذه القضية والكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبات بهم وبكل من يعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ومصالح دولة فلسطين والمشاريع الإنمائية ومشاريع البنية التحتية خاصةً الممولة من المانحين.