هل كورونا كانت ممرا كاشفا في التمييز بين النساء والرجال؟

رام الله- معا- هل كورونا كانت ممرا كاشفا في التمييز بين النساء والرجال؟ ما هي الابعاد الاجتماعية والصحية التي انعكست على الاسرة الفلسطينية بعد التقييم المبدئي لتأثير كورونا على النساء والاسرة الفلسطينية ما هي الأسباب التي ترسخ التمييز؟ وما القيمة القانونية من وجود مادة حول مفهوم التميز والعقوبات في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل كيف للتميز في القوانين أن يعزز العنف داخل وخارج الاسرة؟ ما هى القراءة النقذية للنظام السياسي الفلسطيني وتأثيره على النساء والاسرة الفلسطينية هل غاب الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية ؟ لماذا لا توجد تعريفات وتجريم لاي شكل من اشكال التمييز في القوانين الفلسطينية؟

هذه الاسئلة وأسئلة اخرى كانت محاور واسئلة البرنامج الحواري "كلمتين وبس" الذى تنتجه فضائية معا لصالح مركز الدراسات النسوية بالقدس وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة.
ساما عويضة مديرة مركز الدراسات المسوية قالت إن البرنامج التلفزيوني يعمل على التوعية المجتمعية وتعميم المعرفة ببنود وروح ونصوص إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" من خلال إستضافة كوكبة من الخبراء والخبيرات فى القانون والنوع الاجتماعي من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

فاطمة دعنا المستشارة القانونية ضيفة برنامج "كلمتين وبس" والتي بدأت فى تفسير وتعريف المادة الأولى من سيداو والتى تعنى اصطلاحاً " أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من حق الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل بكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية من خلالها تم مناقشة مفهوم التمييز والعدالة في اتفاقية سيداو وتجلياته بالأرقام في الواقع العملي للنساء في الفضاء العام.
وأكدت دعنا ان وجود النساء في اكثر القطاعات النمطية في السوق الفلسطيني والقطاع غير المنظم تحت اطار عقود المياومة جعل من النساء الخاسر الاكبر والمتضرر بفعل توقف العمل وعجلة الاقتصاد التي شهدها، مشيرة الى ضرورة أن تكون سياسات الحكومة ملعن عنها اتجاه المساعدات المقدمة للمواطنين المتضررين ، بحيث تكون المعايير التي تم اتخاذها واضحة وصولا للعدالة بين جميع افراد المجتمع. وناقشت الحلقة وضعية النساء في ظل الازمة والعلاقات والسلوك داخل الأسرة في ظل كورونا، كما حجم العنف وتأثيره ع الاسرة والمجتمع والتدابير الحكومية والأهلية.

وفي المحور الثاني تم مناقشة مفهوم التمييز في الاتفاقية وكيف نرسخ هذا المفهوم في فلسطين، كما التدابير الواجب على الحكومة القيام بها.
واعتبرت دعنا ان جائحة كورونا كانت بمثابة ممر كاشف في التمييز بين النساء والرجال، لنشاهد على ارض الواقع احصائيات تؤكد الفروقات بين الجنسين في المجتمع لتكون نسبة وجود النساء في العدد من القطاعات تبدأ من 2% ولتسجل النسبة العظمى 20% لتواجد المراة في مجمل القطاعات في السوق الفلسطيني باختلافه، مؤكدة ان الحديث عن التميز لا يمكن بدون الحديث عن العدالة فالمساواه القانونية لا تؤدي للعدالة قبل سد الفروقات وتأمين الاحتياجات للنساء .
وعن الابعاد الاجتماعية والصحية التي انعكست على الاسرة الفلسطينية بعد التقييم المبدئي لتأثير كورونا على النساء والاسرة الفلسطينية كانت كبيرة جدا، فالعديد من النساء فقدن عملهم ومصدر رزقهن كما الاعباء النفسية والصحية التي تم مضاعفتها بسبب الحجر المنزلي والجائحة.
وعن الأسباب التي ترسخ التمييز والقيمة القانونية حول مفهوم التميز والعقوبات في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، كانت بالاساس بسبب التراكمات الثقافية بالاساس للتميز بين الجنسين والنظرة للمرأة في الادوار النمطية الملاقاه على عاتقها

. وفي قراءة في شرايين النظام السياسي الفلسطيني وتأثيره على النساء والاسرة الفلسطينية اكد المستشار القانوني الدكتور عصام عابدين ، ان صورة ما يحدث على ارض الواقع يمكن الحديث بانها "مأساوية" وان هذه الصورة باتت طبيعية في ظل الانهيار الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني
. فيما اكد عابدين على غياب الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية اتجاه ما يحصل للنساء في مجتمعنا الفلسطيني، موضحا انه لا توجد تعريفات تجريم اي شكل من اشكال التمييز ضد المراة في القوانين الفلسطينية
. وضرب عابدين امثلة متعدده على أبرز حالات التمييز والإقصاء اللواتي حدثت مؤخرا ودفعت الضحايا الثمن، قائلا: "ان المشهد بشكل عام يشهد تدهورا ونزيف في القضاء "، مؤكدا انه لا مفر الا بالذهاب للانتخابات.
وبما يخص الاعتداء على ثلاث قاضيات في اريحا من قبل الأجهزة الامنية وقرار المجلس الأعلى للفضاء بالتحقيق معهن اوضح عابدين ان الضحايا باتت تدفع الثمن في غالب الامر وان الحل في وجود اطار سياساتي قانوني ناظم والعودة للانتخابات، موضحا ان القرارين الصادرات عن المحكمة الدستورية العليا وانعكاس تأثيرهم على نشر اتفاقية سيداو بحيث اصبح النشر لا يكسبها الإلزامية يجب أن تقر بقانون.